دعت الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين الموظفين والأعوان من ممارسة حقهم في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري.
وأكد البلاغ الصادر في هذا الشأن أن هذه التسهيلات ينبغي أن تراعى فيها ضرورة ضمان السير العادي للمصالح والمرافق العمومية، بما يحقق التوازن بين استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الموظفين من التوجه إلى مكاتب التصويت والإدلاء بأصواتهم.
وشملت الدعوة كذلك مؤسسات القطاع الخاص، حيث حث رئيس الحكومة مسؤولي الشركات والمؤسسات الخاصة على اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الأطر والمستخدمين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت يوم الاقتراع، بما يساهم في ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتي هذا التوجيه خمسة أيام قبل موعد الانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في ظل استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإجراء عملية الاقتراع على الصعيد الوطني.