المجلس الأعلى للحسابات يطالب 14 حزباً بإعادة ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن استمرار 14 حزباً سياسياً في عدم تسوية وضعيتها المالية تجاه خزينة الدولة، بعدما بلغت قيمة الدعم العمومي الواجب إرجاعه إلى حدود نهاية أكتوبر 2026 ما مجموعه 10,51 ملايين درهم.

وأوضح التقرير، المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، أن هذه المبالغ ترتبط أساساً بعدم الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة لكيفية صرف الدعم العمومي، أو الاحتفاظ بمبالغ مالية لم يتم استعمالها أو تبرير أوجه إنفاقها، فضلاً عن مبالغ اعتُبرت دعماً غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحققة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتتوزع المبالغ المطالب بإرجاعها بين 5,86 ملايين درهم تتعلق بدعم لم يتم تقديم الوثائق القانونية اللازمة بشأنه، و3,38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم لم يتم تبرير صرفها، إضافة إلى 650 ألف درهم صُنفت ضمن الدعم غير المستحق.

وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ، والمقدر بحوالي 9,07 ملايين درهم، يرتبط بتمويل الحملات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 و2021، فيما تتعلق المبالغ المتبقية بمصاريف التدبير لسنوات سابقة.

وفي المقابل، سجل المجلس الأعلى للحسابات قيام 24 حزباً سياسياً بإرجاع مبالغ مالية بلغت نحو 47,69 مليون درهم إلى خزينة الدولة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، وتشمل هذه المبالغ تمويلات الحملات الانتخابية ومصاريف المهام والدراسات والتدبير.

وأكد المجلس مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل تتبع عمليات استرجاع الأموال العمومية، مبرزاً أن مجموع الموارد المالية المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية خلال سنة 2024 بلغ 131,81 مليون درهم، موزعة بين 65,84 مليون درهم من الدعم العمومي و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2023.

ودعا المجلس الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعيتها المالية وإرجاع المبالغ المتبقية إلى خزينة الدولة، كما أوصى وزارة الداخلية بتعزيز آليات المراقبة وتتبع صرف الدعم العمومي، بما يضمن احترام القواعد القانونية والمالية المؤطرة لتمويل الأحزاب السياسية.