برلمانية اتحادية تدعو إلى إرساء إطار قانوني أكثر صرامة لمواجهة التشهير والابتزاز الإلكتروني بالمغرب

دعت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منال الزكاري، إلى وضع إطار قانوني متكامل لمواجهة تنامي جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الحياة الخاصة، في ظل تزايد الممارسات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وجاءت هذه الدعوة خلال مداخلة ألقتها، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، باسم الفريق الاشتراكي، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نبهت إلى خطورة انتشار محتويات تتضمن صوراً وتسجيلات شخصية يتم تداولها دون موافقة أصحابها، فضلاً عن ترويج الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، وما يترتب عن ذلك من أضرار تمس كرامة الأفراد وسمعتهم واستقرار المجتمع.

وأكدت الزكاري أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الفصل 25 من الدستور لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لانتهاك الحياة الخاصة، التي يحميها الفصل 24، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تفرض إرساء توازن قانوني واضح بين ضمان حرية التعبير والتصدي لكل أشكال الاعتداء على الحقوق الشخصية.

وفي هذا السياق، دعت إلى اغتنام فرصة مراجعة القانون الجنائي والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تطوير مقتضيات قانونية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والتصدي للجرائم الإلكترونية، مع ضرورة التمييز بين النقد المشروع الموجه إلى المؤسسات والمسؤولين وبين الممارسات التي تستهدف الحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم.

كما شددت على أهمية تعزيز الإمكانيات البشرية والتقنية للأجهزة المكلفة بالبحث في الجرائم الإلكترونية، واعتماد مساطر استعجالية تمكن الضحايا من المطالبة بإزالة المحتويات المسيئة، إلى جانب تعزيز تعاون المنصات الرقمية العاملة بالمغرب مع السلطات القضائية في معالجة الشكايات المرتبطة بالتشهير والابتزاز وانتهاك الخصوصية.

وفي المقابل، حذرت البرلمانية من أن تتحول الإجراءات التشريعية والتقنية المرتقبة إلى مدخل للتضييق على حرية التعبير أو ملاحقة الآراء أو المساس باستقلالية العمل الصحفي، مؤكدة ضرورة حماية الأفراد دون الإخلال بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ولم تقتصر مداخلة الزكاري على الجرائم الرقمية، بل شملت عدداً من الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، من بينها مراجعة القانون الجنائي، وتقييم تجربة العقوبات البديلة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.

كما أثارت أهمية مواصلة مراجعة مدونة الأسرة وتعزيز الحماية القانونية للنساء والأطفال، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بالتعويض عن الأخطاء القضائية وتنفيذ الأحكام وتحصيل الغرامات، معتبرة أن هذه الملفات تشكل عناصر أساسية في تعزيز فعالية العدالة وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.