في تطور جديد في قضية أوراق التصويت التي تفجرت بمدينة طنجة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، بوضع عمدة مدينة طنجة ورئيس مجلسها الجماعي، منير ليموري، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار الأبحاث القضائية الجارية في الملف.
وجاء هذا القرار عقب توقيف ليموري، صباح اليوم، بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث صادرة في حقه على خلفية القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف عمدة طنجة حوالي الساعة السابعة وعشر دقائق صباحاً، قبل تسليمه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، لمواصلة البحث والاستماع إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وترتبط القضية بواقعة ضبط أوراق انتخابية بمحيط مركز للاقتراع بمؤسسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وهي الواقعة التي فتحت بشأنها المصالح الأمنية بحثاً قضائياً، أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص وإخضاعهم للإجراءات القانونية.
ويأتي وضع ليموري رهن الحراسة النظرية بعد أيام من مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، قبل أن يعود صباح اليوم إلى المغرب، حيث تم توقيفه فور وصوله إلى مطار طنجة.
وتبقى الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق بشأن ظروف وملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة فيها.