بوجنيبة.. تساؤلات حول الحرث قبيل نهاية دجنبر لتفادي الضريبة على الأراضي غير المبنية برسم 2026
تثير طريقة تدبير ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بجماعة بوجنيبة تساؤلات متزايدة، في ظل ما يروج بشأن لجوء بعض ملاك الأراضي إلى أساليب التسويف والانتظار إلى غاية اقتراب نهاية السنة، قبل الإقدام على حرث أراضيهم خلال الأيام الأخيرة من شهر دجنبر، في خطوة يُشتبه في ارتباطها بمحاولة تفادي أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية برسم سنة 2026.
وتتمحور هذه التساؤلات حول ما يُثار بشأن التوجه إلى حرث بعض الأراضي قبل متم شهر دجنبر، أي قبيل حلول شهر يناير، بهدف تغيير وضعيتها وتفادي الالتزامات الضريبية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى قانونية هذه الممارسات والمعايير المعتمدة في تحديد الأراضي الخاضعة لهذه الضريبة.
وأمام هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من رئاسة جماعة بوجنيبة والمصالح المختصة بشأن المعايير القانونية المعتمدة في تحديد الأراضي الخاضعة للضريبة، ومدى تأثير عملية الحرث وحدها على وضعيتها الجبائية.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات مسؤولة تكشف حقيقة ما يجري، وتضمن حماية الموارد المالية للجماعة وتطبيق القانون على جميع الملزمين دون تمييز.

التعليقات
كن أول من يعلّق