انتقل إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 2026
آخر الأخبار
اقتصاد

مشروع قانون المالية 2027.. حذف مقتضيات إخضاع مهنة التعشير الجمركي لدفتر تحملات جديد

شهد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعديلاً بارزاً تمثل في حذف المقتضيات المتعلقة بإخضاع مهنة التعشير الجمركي لدفتر تحملات تعدّه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما كانت الصيغة الأولية للمشروع تتضمن إجراءات تنظيمية ومهنية جديدة من شأنها تغيير شروط ممارسة هذه المهنة ابتداءً من السنة المقبلة.

وجاء هذا التراجع خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تقرر حذف هذه المقتضيات قبل المصادقة على المشروع في قراءة أولى، يوم السبت 14 نونبر الجاري. وبذلك، ستظل مهنة التعشير الجمركي خاضعة للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به حالياً، في انتظار إعداد مشروع قانون خاص ينظمها ويحدد شروط ممارستها.

وشمل التعديل حذف المقتضيات التي كانت تتضمنها المادة الثالثة من مشروع قانون المالية، والمتعلقة بتغيير أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكانت الصيغة الأصلية للمشروع تقترح إلزام الراغبين في الحصول على اعتماد لممارسة مهنة التعشير الجمركي بالتعهد باحترام بنود دفتر تحملات تضعه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع ضرورة إرفاق طلب الاعتماد بهذا الدفتر، إلى جانب مختلف الوثائق والمستندات التي تحددها المصالح الجمركية المختصة.

ويعني حذف هذه المقتضيات استبعاد إدراج نظام دفتر التحملات ضمن التعديلات المقترحة في قانون المالية لسنة 2027، مع الإبقاء على تنظيم المهنة وفق المقتضيات الجاري بها العمل، إلى حين بلورة إطار تشريعي مستقل يعالج مختلف الجوانب المرتبطة بها.

بقلم

الصديق نادي

كل مقالات الكاتب

التعليقات

كن أول من يعلّق

أضف تعليقك

التعليقات تُراجع قبل نشرها. نرحّب بالنقاش المحترم ونحذف السب والتشهير والإشهار.