المغرب يسجل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال تسعة أشهر
كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، في مؤشر على تكثيف جهود السلطات القضائية لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز آليات التصدي لها.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، خصص لمناقشة المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة من مختلف درجات التقاضي.
وفي استعراضه للحصيلة القضائية لسنة 2025، أفاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بأن المحاكم المختصة أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال، مع تسجيل متوسط مدة البت لم يتجاوز 110 أيام.
وأظهرت المعطيات المقدمة تراجع عدد المساطر التي لا تزال في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بنسبة تراجع تناهز 17 في المائة.
وخلال سنة 2025، بلغ عدد المتابعات القضائية 355 متابعة، ما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة، فيما سجلت قرارات الحفظ 184 قراراً، مقابل 144 ملتمساً للإحالة على التحقيق الإعدادي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن تسجيل 392 متابعة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 يعكس استمرار تفعيل آليات المتابعة القضائية في حق الأفعال التي تتوفر بشأنها العناصر القانونية الكافية لإقامة الدعوى العمومية.
كما شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تعزيز استعداد المغرب للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الرفع من جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتطوير التعاون القضائي الدولي، إلى جانب مواكبة المخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.

التعليقات
كن أول من يعلّق