الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق طموحة للصناعة الدفاعية بالمغرب
متابعة-
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تعكس طموح المملكة إلى تعزيز سيادتها الدفاعية وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للتجهيزات والتكنولوجيات العسكرية والأمنية.
ويندرج هذا التوجه في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، قادرة على دعم استقلاليته في المجال الدفاعي، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدراته في مجالات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المحاور الرئيسية لخارطة الطريق، التي تستهدف إرساء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلاسل القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير التكنولوجيات المستقبلية وتعزيز التكامل بين الصناعات المدنية والعسكرية.
كما تتضمن خارطة الطريق إرساء حكامة متخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على المنافسة وطنياً ودولياً.
وفي إطار توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا القطاع، يتضمن «عرض المغرب» إحداث مناطق جديدة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية المتخصصة.
وأكد العرض المقدم أمام جلالة الملك أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وإحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مع تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما فيها الكفاءات المدنية والعسكرية.
وتراهن المملكة كذلك على شراكاتها الاستراتيجية من أجل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير القدرات التصديرية للصناعة الدفاعية الوطنية، بما يجعل المغرب منصة موثوقة للإنتاج والتزويد والتصدير في هذا المجال الحيوي.
وحسب الأهداف المعلنة، يُرتقب أن تساهم هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها من خلال التصدير.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إحداث أجهزة الحكامة اللازمة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة الاهتمام بالكفاءات الوطنية وتوجيه الشباب مبكراً نحو التخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية، وتطوير التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات هذا القطاع الواعد.
وفي خطوة تعكس الأهمية التي يوليها المغرب لهذا المشروع، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويؤشر هذا المشروع على دخول المغرب مرحلة جديدة في مسار بناء صناعة دفاعية وطنية، لا تقتصر أهدافها على تعزيز القدرات العسكرية والأمنية، بل تمتد لتشمل نقل التكنولوجيا، وخلق فرص الشغل، واستقطاب الاستثمارات، وترسيخ موقع المملكة ضمن خريطة الصناعات الدفاعية العالمية.

التعليقات
كن أول من يعلّق