المحمدية.. من الأزبال إلى ضجيج الدراجات النارية.. الحسين اليماني يضع هشام آيت منا أمام مسؤولياته
تتواصل مظاهر الاستياء في صفوف عدد من سكان مدينة المحمدية، في ظل استمرار مشاكل النظافة وتراكم النفايات ببعض الأحياء، إلى جانب تنامي ظاهرة الضجيج الذي تحدثه الدراجات النارية الكبيرة، خصوصاً خلال ساعات متأخرة من الليل، وهو ما أعاد النقاش حول مسؤولية المجلس الجماعي في حماية السكينة العمومية وضمان جودة الحياة داخل المدينة.
وفي هذا السياق، أثار الحسين اليماني، الناشط السياسي والنقابي، مسألة الضجيج المفرط للدراجات النارية التي تجوب عدداً من شوارع المحمدية، ولا سيما المناطق القريبة من شارع الحسن الثاني، معتبراً أن هذه التصرفات أصبحت مصدر إزعاج للساكنة، وتمس بحق المواطنين في الراحة والسكينة.
وأكد اليماني أن معالجة هذه الظاهرة تندرج ضمن الاختصاصات القانونية لرئيس المجلس الجماعي، هشام آيت منا، مستنداً إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول لرئيس المجلس ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، مع مراعاة أحكام المادة 110.
وبخصوص وضعية النظافة، سجل اليماني استمرار انتشار النفايات المنزلية والمخلفات الهامدة بعدد من مناطق المدينة، مشدداً على أن تدبير هذا القطاع يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، التي تتحمل مسؤولية توفير خدمات القرب وتحسين ظروف العيش داخل المجال الترابي التابع لها.
وتنص المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات على اختصاص الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية لتقديم خدمات القرب، بما يشمل تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها ونقلها ومعالجتها وتثمينها.
ويرى اليماني، المنتمي إلى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الجمع بين أزمة النظافة والضجيج الليلي للدراجات النارية يعكس حجم التحديات التي تواجه تدبير الشأن المحلي بالمحمدية، ويطرح تساؤلات حول مدى تفعيل الصلاحيات التي يمنحها القانون للمؤسسة المنتخبة، خصوصاً في ظل الرهانات المرتبطة بتعزيز اللامركزية ونقل الاختصاصات من المركز إلى المستوى الترابي.
وفي هذا الإطار، وجّه اليماني دعوة إلى سلطات المراقبة، ممثلة في عامل عمالة المحمدية، من أجل التدخل وحث رئيس المجلس الجماعي على الاضطلاع بمسؤولياته القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي باتت تؤثر على الحياة اليومية للسكان.
كما اعتبر أن إعادة الاعتبار للمحمدية، التي اشتهرت تاريخياً بلقب «مدينة الزهور»، تقتضي معالجة مظاهر التراجع التي تعرفها بعض مرافقها وأحيائها، وتسريع وتيرة التأهيل الحضري وتحسين الخدمات الأساسية، بما يستجيب لانتظارات الساكنة ويواكب التحديات المرتبطة باستحقاقات كأس العالم 2030.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً حول نجاعة التدبير الجماعي بالمحمدية، ومدى قدرة المجلس المنتخب على تحويل الاختصاصات والصلاحيات التي يمنحها له القانون إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطنون بأثرها في حياتهم اليومية.

التعليقات
كن أول من يعلّق