اليوم العالمي لحقوق الطفل.. لقاء تواصلي بالرباط حول سبل وقاية الأطفال من العنف الرقمي
متابعة-
الرباط – نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، وذلك بهدف فتح أبواب المؤسسة القضائية أمام الناشئة لاكتشاف عالم العدالة عن قرب، واستيعاب أدوارها في صون الحريات وحماية الحقوق الأساسية.
وتمحور هذا اللقاء التربوي والحقوقي، المنظم بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي عبر برنامجهما المشترك “MA-JUST”، ومنظمة اليونيسف، ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، حول موضوع الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة.
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة، تحت شعار “حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد”، في إطار تعزيز ثقافة حقوق الطفل وترسيخ الوعي بأهمية الولوج إلى مجال العدالة.
وبالمناسبة، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل هو مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الأطفال، وصون كرامتهم، وحماية مصالحهم، وكذا الإنصات إلى آمالهم وانتظاراتهم.
وقال السيد عبد النباوي، في هذا الصدد، “نؤمن بأن الطفل الذي يعرف حقوقه يكون أقدر على حمايتها، وبأن الطفل الذي يفهم معنى العدالة ينشأ أكثر احتراما لحقوق الآخرين”، معتبرا أن العدالة ليست قاعات المحاكم وحدها، بل هي قيم الإنصاف واحترام الكرامة وحماية الضعيف، وهي حاضرة في الحياة اليومية للطفل، في المدرسة وفي البيت، وحتى في العالم الرقمي.
وسجل أن هذا الاهتمام نابع من الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل الطفولة في صلب أولوياتها، وتولي مصلحة الطفل الفضلى وصون كرامته عناية خاصة، مبرزا أنه “من هذه الرؤية نستمد إيماننا بأن هذا الموضوع يهمنا ويعنينا جميعا”.
وشدد المسؤول القضائي على أن الوقاية من العنف الرقمي “تمثل محورا أساسيا لهذا اليوم، لأن الانترنيت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءا من حياتكم اليومية. وهي بلا شك، تفتح أمامكم آفاقا واسعة للتعلم والإبداع والتواصل، لكنها قد تحمل أيضا مخاطر لا ينبغي الاستهانة بها، خاصة عندما تتحول إلى فضاء للمساس بالكرامة أو الخصوصية أو السلامة”.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن إرساء عدالة صديقة للطفل تقتضي تجاوز التصور التقليدي الذي يختزل العدالة في تدبير الإجراءات وتطبيق القواعد المسطرية، نحو مقاربة أكثر شمولا وإنسانية، تجعل من فهم خصوصية الطفل، وتقدير احتياجاته وضمان مشاركته الملائمة لسنه ونضجه، عناصر أساسية في تدبير قضاياه.
وقال السيد البلاوي إن المصلحة الفضلى للطفل تكتسي مكانة محورية، ليس باعتبارها مجرد مبدأ توجيهي عام، بل باعتبارها معيارا أساسيا يتعين استحضاره وتقييمه بصورة فعلية عند اتخاذ القرارات والتدابير التي تمس الطفل، وجعله حاضرا في مختلف مراحل التدخل القضائي، من خلال تقدير آثار القرارات على الطفل، ومراعاة ظروفه الفردية والأسرية والاجتماعية، وتفادي كل إجراء قد يؤدي إلى تعريضه للوصم أو التهميش أو الإيذاء النفسي، مع الحرص على تحقيق التوازن اللازم بين حمايته وضمان الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
وسجل أن هذه التوجهات والمبادئ هي تحديات رفعتها رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها للمساهمة في إرساء عدالة صديقة للأطفال وتوجيه النيابات العامة إلى تفعيلها سواء تعلق الأمر بأطفال ضحايا العنف أو الاستغلال، أو بالأطفال في نزاع مع القانون، أو بالأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة أو هشاشة اجتماعية وأسرية، مؤكدا حرص رئاسة النيابة العامة على مراعاة احتياجات الطفل في تماس مع القانون.
واعتبر المسؤول القضائي أنه “لا يمكن الحديث عن حماية فعالة للطفولة دون التأكيد على تعزيز التنسيق بين القضاء والشرطة القضائية والمصالح الاجتماعية والصحية والتربوية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وباقي المؤسسات المعنية”، مشددا على أن الاستثمار في عدالة صديقة للطفل هو استثمار في مستقبل المجتمع، وفي بناء مؤسسات أكثر إنصافا وإنسانية.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، ديميتير تزانتشيف، أن “قرية الحقوق والعدالة” تكتسي أهمية بالغة لكونها تجسد اهتمام المملكة وكل مؤسساتها بمجال حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، مضيفا أن هذه التظاهرة تروم التعريف بكيفية تنظيم الصلاحيات داخل مختلف المؤسسات المغربية وتسليط الضوء على سبل حماية حقوق الطفل، وعلى الأدوار التي يضطلع بها كل من الوكيل العام للملك، والقاضي، والمحامي وغيرهم من الفاعلين في مجال العدالة، فضلا عن تحفيز الأطفال على تطوير اهتمامهم بالمهن القانونية.
أما ممثلة منظمة اليونسيف في المغرب، لورا بيل، فاعتبرت أن حماية الأطفال ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي أيضا مسألة حقوق، بما في ذلك الحق في الحياة، وفي الصحة، وفي التعلم، وفي الحماية من العنف، والحق في أن يُسمع صوتهم، إلى جانب الحق في المشاركة في القرارات التي تمس حياتهم.
وأبرزت السيدة بيل أن أهمية لقاء اليوم تتجلي في تعريف الأطفال بحقوقهم والجهات التي يمكن أن تساعدهم في ضمانها، وتمكينهم من التعبير والاستماع إليهم وتقريبهم من العدالة، مشددة على أن هذا الأمر “يقتضي أحيانا تغيير طريقتنا في العمل حتى لا نعمل من أجل الأطفال فحسب، بل أن نعمل مع الأطفال، ففي كل عام يدخل آلاف الأطفال في تماس مع العدالة”.
ويتميز برنامج هذا اللقاء التواصلي ببرمجة عدة فقرات وفعاليات، من بينها محاكمة صورية تقمص خلالها الأطفال أدوار مختلف المتدخلين في ملف قضائي مرتبط بالأطفال ومجال العنف الرقمي، بهدف استيعاب آليات سير المساطر القضائية وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة عن قرب، إضافة إلى عرض شريط وثائقي تناول قصة شابين أحدهما طفل ضحية لجريمة والآخر حدث جانح استفاد من إعادة الإدماج.

التعليقات
كن أول من يعلّق