أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء أمس، الستار على ملف عصابة «موسى»، صاحب العرس الذي أثار ضجة إعلامية واسعة، وذلك بإصدار أحكام قضائية بلغ مجموعها 43 سنة من السجن النافذ في حق أربعة متهمين.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي «موسى» بـ30 سنة سجناً نافذاً، فيما حكمت على متهم ثانٍ بـ6 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وعلى متهم ثالث بـ4 سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها ألفا درهم، بينما قضت في حق المتهم الرابع بـ3 سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 3 آلاف درهم.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين من أجل مجموعة من التهم الجنائية والجنحية، حيث أدين المتهم الرئيسي من أجل تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأموال والأشخاص، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، ومحاولة القتل العمد والمشاركة فيها، إلى جانب السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك، وحمل السلاح الظاهر وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص قانوني.
كما أدين من أجل الانضمام إلى اتفاق يهدف إلى تنظيم وتسهيل خروج مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، فضلاً عن المشاركة في تزوير وصولات صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، وحيازة سيارات دون سند صحيح، والسير بسيارات تحمل لوحات تسجيل مزورة.
وبخصوص باقي المتهمين، فقد تابعت المحكمة اثنين منهم من أجل جنح إخفاء شخص عمداً مع العلم بارتكابه جناية وبأن العدالة تبحث عنه بسببها، وحيازة سيارات دون سند صحيح والسير بسيارات تحمل لوحات تسجيل مزورة، فيما توبع المتهم الرابع من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها.
وفي الجانب المدني، قضت المحكمة بإلزام المتهم الرئيسي واثنين من شركائه بأداء مبلغ إجمالي قدره 108 آلاف درهم لفائدة إدارة الجمارك، على خلفية جنحة حيازة سيارة في وضعية غير قانونية. كما قضت بأداء المتهم الرئيسي وأحد المتهمين مبلغاً يقارب 221 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك عن جنحة مماثلة، مع إحالة السيارتين على إدارة الجمارك والحكم بمصادرتهما لفائدتها.
وكانت محاكمة المتهمين قد انطلقت في 28 نونبر الماضي، قبل أن تتأجل في 18 جلسة سابقة لأسباب مختلفة، من بينها إضراب هيئة الدفاع والحاجة إلى استدعاء عدد من المشتكين، قبل أن تنتهي القضية بإصدار الأحكام مساء أمس.