أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، مؤكدة أن نتائج عمليات الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، استكملت عمليات إحصاء الأصوات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل وضع المحاضر وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحسب النتائج النهائية المعلنة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً، متبوعاً بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.
كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، بينما حصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وبذلك، توزعت المقاعد الـ395 لمجلس النواب وفق النتائج النهائية المعلنة على مختلف الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاق التشريعي.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإعلان عن النتائج النهائية يأتي عقب استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية لمهامها، مع استمرار المساطر القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية والاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية، وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتنص المقتضيات القانونية على تمكين المترشحات والمترشحين الذين تم الطعن في انتخابهم من الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها، وفق الشروط والآجال المحددة قانوناً.
وبإعلان هذه النتائج، تكون وزارة الداخلية قد أكدت رسمياً أن النتائج النهائية لانتخابات 23 شتنبر لم تسجل أي تغيير مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة التي أعلن عنها سابقاً.