عاد ملف عمدة فاس، عبد السلام البقالي، إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك عقب قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة القضية على هيئة قضائية أخرى بالمحكمة ذاتها.
وجاءت هذه الإحالة بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع البقالي، بشأن الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى في حقه بستة أشهر حبسا نافذا، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
ويتابع عمدة فاس في هذا الملف من أجل تهمة «عدم التبليغ عن وقوع جناية»، وذلك في إطار قضية تفجرت على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير عدد من الملفات داخل جماعة فاس، وشملت مسؤولين منتخبين وموظفين ومقاولين.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما في حق عدد من المتابعين في القضية، من بينهم عبد القادر البوصيري، النائب السابق لرئيس جماعة فاس، الذي أدين بعقوبة سالبة للحرية نافذة.