صادق مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية على حزمة جديدة من الخدمات والمساعدات الاجتماعية لفائدة المنخرطين، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس، المنعقد الخميس بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي خصص لدراسة مقترحات اللجان الموضوعاتية المكلفة بالخدمات الصحية، والسلف والمنح والدعم المالي، ودعم السكن.
وشملت القرارات المصادق عليها اعتماد عقود للتأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي، إلى جانب تحديد شروط الاستفادة من قروض ميسرة لدعم اقتناء السكن، وقروض اجتماعية واستهلاكية لفائدة المنخرطين.
كما أقر المجلس مجموعة من المنح والمساعدات، من بينها منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، فضلاً عن دعم المنخرطين الذين لديهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة.
وصادق المجلس كذلك على جدول جديد لواجبات الانخراط السنوية، ومنح إدارة المؤسسة الإذن باقتناء عقارات، بهدف تعزيز مواردها وتوسيع نطاق خدماتها الاجتماعية.
وأكد المجلس مواصلة العمل على تنزيل هذه الخدمات وتقييمها وتطويرها، بما يستجيب لحاجيات المنخرطين وأسرهم، مع ترسيخ مبادئ الحكامة وحسن تدبير الموارد والشراكات.
ومن المرتقب نشر تفاصيل الخدمات الجديدة وشروط الاستفادة منها على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم على الموقع الرسمي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، المرتقب إطلاقه خلال الأيام المقبلة.