هيئة النزاهة تحذر من تعثر جهود مكافحة الفساد بالمغرب وتدعو إلى الانتقال من الالتزامات إلى النتائج

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن جهود مكافحة الفساد بالمغرب لا تزال تواجه مجموعة من التحديات، في مقدمتها بطء تنفيذ الإصلاحات، وتفاوت مستويات الالتزام والتفاعل بين القطاعات والمؤسسات، فضلاً عن ضعف التنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين، مشددة على ضرورة الانتقال من الالتزامات والبرامج المعلنة إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، أن المغرب تمكن من تحقيق مكتسبات تشريعية ومؤسساتية مهمة في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه المكتسبات إلى أثر ملموس على حياة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز مناخ الأعمال، وضمان حماية المال العام.

واعتبرت الهيئة أن سنة 2025 شكلت مرحلة مفصلية في مسارها المؤسساتي، من خلال الانتقال من استكمال البناء المؤسساتي إلى ترسيخ موقعها في قيادة المنظومة الوطنية للنزاهة، اعتماداً على المعرفة والتقييم والاستشراف والتنسيق المؤسساتي، باعتبارها أدوات أساسية لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز فعاليتها.

وشدد التقرير على أن الفساد لم يعد بالإمكان التعامل معه باعتباره مجرد حالات فردية معزولة، بل هو ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة تجمع بين الوقاية والكشف والزجر والتقييم والتحسيس وبناء القدرات، بعيداً عن التدخلات القطاعية المتفرقة.

وفي سياق تعزيز جهودها الرامية إلى محاربة الفساد، شكل إعداد الاستراتيجية الخماسية للهيئة للفترة الممتدة من 2025 إلى 2030 أحد أبرز الأوراش التي طبعت السنة الماضية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز الريادة المعيارية والاستشرافية، وتطوير الوقاية الذكية، وتحقيق التكامل المؤسساتي، وتوسيع الانخراط المجتمعي، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتعزيز الجاهزية المؤسساتية.

كما عملت الهيئة على تطوير آليات الرصد والقياس والتحليل والاستشراف والإنذار المبكر، مع الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحديث أنظمة الحكامة والجودة والتدقيق وتدبير المخاطر، بهدف تجاوز مرحلة تتبع ظاهرة الفساد إلى فهم أسبابها وتحليل مظاهرها واستباق المخاطر المرتبطة بها.

وأكد التقرير أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تظل رهينة مقاربة تفاعلية لا تتحرك إلا بعد وقوع الاختلالات، بل يتعين أن تتحول إلى سياسة عمومية مستمرة تقوم على التخطيط والتتبع والتقييم وقياس الأثر، بما يضمن توجيه الإصلاحات نحو أهداف واضحة ونتائج قابلة للتحقق.

وفي ما يتعلق بمسؤولية مختلف الفاعلين، أكدت الهيئة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما ورش جماعي تتقاسمه الدولة ومؤسساتها والمجتمع بمختلف مكوناته، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق والانسجام بين السياسات والمبادرات والبرامج المرتبطة بالنزاهة والحكامة.

ودعت الهيئة الحكومة إلى مواصلة قيادة الإصلاحات القطاعية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في السياسات العمومية، مع الحرص على تحويل المعارف والتوصيات إلى قرارات وإصلاحات ذات أثر ملموس، كما شددت على أهمية دور السلطة القضائية في ترسيخ سيادة القانون وضمان المساءلة الفعلية.

كما أبرزت ضرورة تعزيز أدوار هيئات الرقابة والحكامة في مجالات التقييم والافتحاص وتقديم المقترحات، وتطوير أنظمة الامتثال والنزاهة والشفافية داخل القطاع الخاص، إلى جانب تثمين مساهمة المجتمع المدني والإعلام والمواطنين في تعزيز اليقظة المجتمعية ومناهضة الفساد.

وخلصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل النصوص القانونية والمؤسسات والمبادرات إلى ممارسات يومية ونتائج ملموسة، بما يفرض الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ، ومن البرامج إلى النتائج، ومن التدخلات المتفرقة إلى العمل الجماعي المنسق، في أفق تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وصون المال العام.