أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لاستقبال فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، لوفد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي ضم محمود عرشان، خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن مكتبها المركزي تابع بـ«استياء واستنكار شديدين» استقبال الوفد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن محمود عرشان يُعد من الأسماء التي ارتبطت، بحسب توثيقها وشهادات عدد من الضحايا، بمرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يعرف بسنوات الرصاص.
وأضافت الجمعية أنها سبق أن أدرجت اسم عرشان ضمن لوائح أعدتها في إطار توثيق الانتهاكات المرتبطة بتلك المرحلة، ووجهتها إلى الجهات المعنية مطالبة بفتح تحقيق بشأنها.
واعتبرت الجمعية أن استقبال عرشان في إطار المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة يتجاوز، من وجهة نظرها، الطابع البروتوكولي، ويحمل «دلالات سياسية ومؤسساتية»، معتبرة أن ذلك قد يُفهم باعتباره إعادة إدماج لشخصيات مرتبطة بمرحلة الانتهاكات في المجال العمومي والمؤسساتي، وما وصفته بتكريس الإفلات من العقاب.




