إعفاء أول 150 كيلوواط ساعة من استهلاك الكهرباء المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة

في خطوة تروم التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الأسر المغربية، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل يقضي بإعفاء أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك الشهري للكهرباء الموجهة للاستعمال المنزلي، لكل عداد، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك دون الحق في الخصم.

وجاء هذا التعديل بمبادرة من فريق العدالة والتنمية، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث حظي بموافقة الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأسر، من خلال إعفاء الشريحة الأساسية من استهلاك الكهرباء، باعتبارها من الخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية.

واعتبر الفريق المقترح أن الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على استهلاك الكهرباء يشكل عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، في ظل الزيادات التي عرفها السعر الضريبي المطبق على هذه المادة ابتداء من سنة 2026.

ومن شأن هذا الإعفاء أن يساهم في حماية الاستهلاك المنزلي الأساسي، بما يشمل أيضاً الأسر غير الخاضعة للضريبة على الدخل، والتي لا تستفيد من التعديلات المرتبطة بجدول أسعار هذه الضريبة، فضلاً عن تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من تكاليف الطاقة على المواطنين.

وبموجب التعديل المصادق عليه، سيستفيد أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك الشهري من الإعفاء الضريبي، في حين سيظل الاستهلاك الذي يتجاوز هذه العتبة خاضعاً للسعر العادي للضريبة على القيمة المضافة، المحدد في 20 في المائة، وفق المقتضيات الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب.

ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع التدبير الحكومي المعلن عنه، والقاضي بتحمل الدولة التكلفة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو إجراء يرتقب أن يشمل حوالي ستة ملايين مشترك، بغلاف مالي يقدر بنحو 2.8 مليار درهم خلال السنة نفسها.

ومن المرتقب أن يشكل الجمع بين الإعفاء الضريبي للشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء وتحمل الدولة للفواتير المحددة في 100 درهم أو أقل، خطوة إضافية نحو تخفيف النفقات الشهرية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، بما يعزز قدرتها الشرائية ويحد من تأثير تكاليف الطاقة على ميزانياتها.