العبادي يطالب بلجنة لتقصي الحقائق في ملف «الفراقشية» ودعم استيراد الأغنام

دعا أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في كيفية تدبير الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام وإعادة تكوين القطيع الوطني، مؤكداً ضرورة إخضاع مختلف أشكال الدعم الفلاحي لآليات دقيقة للمراقبة والتتبع، ضماناً لوصول الأموال إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف المعلنة منها.

وجاء موقف العبادي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث انتقد طريقة تدبير الحكومة السابقة لهذا الملف، معتبراً أن غياب التواصل والشفافية ساهم في اتساع دائرة التساؤلات بشأن مآل الدعم الموجه للقطاع الفلاحي.

وأكد المتحدث أن الإشكال لا يكمن في مبدأ الدعم، سواء تعلق الأمر بالبذور أو بالكسابة أو باستيراد الأغنام، وإنما في غياب المراقبة الفعلية لمساره ومردوديته. وأوضح أن دعم القطاع الفلاحي وإلغاء الرسوم الجمركية يمكن أن يشكلا آليتين للمساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني وتخفيف أسعار اللحوم، شريطة أن تكون هناك مراقبة صارمة تضمن تحقيق النتائج المنتظرة.

وفي هذا السياق، شدد العبادي على ضرورة تتبع عمليات استيراد الأغنام منذ اقتنائها من الخارج، مروراً بإجراءات دخولها عبر الجمارك، وصولاً إلى تسويقها واستهلاكها داخل السوق الوطنية، متسائلاً عن كيفية تقديم الدعم دون التأكد من وصوله إلى الفئات المستهدفة وانعكاسه الفعلي على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد رئيس الفريق البرلماني ما وصفه بغياب الأثر الملموس لبعض أشكال الدعم، مشيراً إلى أن الأموال العمومية ينبغي أن تترجم إلى نتائج واضحة يشعر بها المواطن، لا أن تظل مجرد اعتمادات مالية تصرف دون تقييم دقيق لمدى تحقيقها للأهداف المسطرة.

كما استحضر العبادي الجدل الذي أثارته تصريحات فوزي لقجع، الذي شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة، بشأن حجم الأموال التي جرى توجيهها لدعم القدرة الشرائية، معتبراً أن تدبير المال العام يقتضي تقديم توضيحات للرأي العام حول أوجه صرفه والنتائج التي تحققت بفضله.

وفي معرض حديثه عن الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، أشار إلى معطيات وتساؤلات متداولة بشأن عدم وصول بعض الشحنات إلى الأسواق، وعدم ظهور آثارها خلال عيد الأضحى، مستحضراً ما راج حول توزيع قسائم دون التأكد من وجود الأغنام المعنية أو وصولها إلى المستهلكين، وهي اختلالات قال إنها تستدعي التحقيق والكشف عن الحقيقة.

وجدد العبادي التأكيد على أن فريقه سبق أن طالب بإحداث لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة ما جرى، معتبراً أن مرور الوقت لا ينبغي أن يشكل مبرراً لإغلاق الملف أو التغاضي عن أي اختلالات محتملة، ومشدداً على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عن مصير الأموال العمومية.

وفي انتقاد مباشر لطريقة تواصل الحكومة السابقة مع الرأي العام، وصف العبادي حكومة عزيز أخنوش بـ«الصماء البكماء»، معتبراً أن غياب التواصل ساهم في تعميق الشكوك وترك المجال أمام تداول العديد من التساؤلات بشأن تدبير ملف الدعم الفلاحي.

وخاطب العبادي الحكومة الحالية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، داعياً إياها إلى اعتماد سياسة تواصل واضحة مع المواطنين، وتقديم المعطيات الدقيقة بشأن وضعية القطيع الوطني، وحقيقة الأموال التي صرفت في إطار برامج الدعم، وما إذا كانت هذه التدابير قد حققت النتائج المنتظرة منها.

وشدد في ختام مداخلته على أن المغاربة من حقهم معرفة حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات بشأن أي اختلالات محتملة، مؤكداً أن المرحلة تقتضي الانتقال من الوعود والتصريحات إلى الشفافية والمحاسبة، حتى لا يتحول الدعم العمومي إلى أموال تصرف دون أن يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.