تتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، نحو مرحلة الحسم، بعدما تجاوزت المفاوضات نقاش التحالفات والأغلبية إلى ترتيبات أكثر دقة، تشمل توزيع القطاعات الوزارية وتحديد الأسماء المرشحة للاستوزار، في وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية قبل 21 أكتوبر الجاري.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن، يوم 29 شتنبر الماضي، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج انتخابات 23 شتنبر.
وأعطت المنصوري، مساء الأربعاء، مؤشرات جديدة على اقتراب المشاورات من نهايتها، عقب اجتماعها مع الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، حيث أكدت أن المفاوضات تجري في أجواء إيجابية وميسرة، مشيرة إلى أنها ستعقد ندوة صحافية بعد استكمال المشاورات، للكشف عن نتائجها، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التفاهمات التي تم التوصل إليها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النقاش حول مكونات الأغلبية الحكومية بات يقترب من نهايته، بينما تتركز المفاوضات حاليا على توزيع الحقائب الوزارية، والأسماء التي ستتولى المسؤوليات الحكومية، إلى جانب تحديد الهندسة السياسية والتنظيمية للحكومة المقبلة.
وترجح المصادر ذاتها أن تدخل المشاورات مرحلة الحسم النهائي خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية الانتهاء من مختلف الترتيبات قبل 21 أكتوبر، في حال استمر نسق المفاوضات بالوتيرة الحالية، لتبقى الأنظار متجهة إلى لحظة الإعلان الرسمي عن ملامح حكومة المنصوري الجديدة.