سلامة الأطر الصحية خط أحمر.. نقابة تحذر من تداعيات حادثة وخز ممرضة بإبرة ملوثة بالداخلة
أثارت حادثة تعرض ممرضة متعددة التخصصات للوخز بإبرة ملوثة بدم أحد المرضى داخل مصلحة تصفية الدم بجهة الداخلة وادي الذهب، موجة من الاستنكار النقابي، في ظل ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحة العمومية اختلالات في تدبير الحادثة وغياباً للتدابير الوقائية والمواكبة الطبية والنفسية اللازمة لحماية الممرضة المتضررة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الممرضة، التي جرى الاكتفاء بالإشارة إلى اسمها بالحروف الأولى «إ.ق»، لوخز بإبرة ملوثة أثناء مزاولتها لمهامها المهنية بمصلحة تصفية الدم، وهو ما يطرح مخاطر صحية محتملة تستوجب التعامل الفوري وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، تفادياً لأي مضاعفات مرتبطة باحتمال انتقال العدوى.
وفي هذا السياق، وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة احتجاجية مستعجلة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 9 نونبر 2026، طالب من خلالها بالتدخل العاجل لتفعيل البروتوكول الوقائي المعتمد، وضمان المواكبة الطبية والنفسية للممرضة، فضلاً عن فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.
غير أن البيان النقابي الصادر بتاريخ 21 نونبر 2026 عبّر عن استياء المكتب الجهوي مما وصفه بغياب التفاعل الإداري مع مطالبه، معتبراً أن طريقة التعامل مع الحادثة كشفت عن اختلالات مقلقة في تدبير هذا الملف.
وسجلت النقابة، وفق ما جاء في بيانها، غياب التحاليل السيرولوجية الضرورية بالمختبر، والاكتفاء بفحوصات سريعة لا توفر، بحسب تعبيرها، الدقة المطلوبة لتقييم الوضع الصحي للممرضة وتبديد المخاوف المرتبطة باحتمال انتقال العدوى. كما أثارت عدم تمكين المعنية بالأمر من الأدوية الوقائية الخاصة بما بعد التعرض المحتمل للعدوى (PEP)، فضلاً عن عدم توفير المواكبة الطبية والنفسية اللازمة، وعدم تفعيل الإجراءات العلاجية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وحمّل المكتب الجهوي النقابي الإدارة الجهوية مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الاختلالات من تداعيات صحية ونفسية على الممرضة المتضررة، معتبراً أن عدم التجاوب مع مراسلاته يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام حقوق العاملين بالقطاع الصحي، ومصداقية الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة الصحية.
وجددت النقابة مطالبها بتمكين الممرضة من الفحوصات الطبية اللازمة والأدوية الوقائية المعتمدة، وضمان حقوقها الطبية والإدارية والقانونية، إلى جانب توفير الدعم النفسي الضروري، وفتح تحقيق إداري جدي ومحايد لتحديد المسؤوليات بشأن ظروف وقوع الحادثة وطريقة تدبيرها.
كما دعت الأطر الصحية بالجهة إلى الالتفاف حول إطارها النقابي والاستعداد لخوض أشكال نضالية مشروعة، دفاعاً عن كرامة العاملين بالقطاع وحقهم في بيئة مهنية آمنة تحفظ سلامتهم أثناء أداء واجبهم.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية شروط السلامة والوقاية داخل المؤسسات الصحية، ومدى التزام الجهات المسؤولة بالتدخل السريع عند وقوع حوادث الشغل، بما يضمن حماية الأطر الصحية وصون حقوقها، باعتبار أن سلامة العاملين في القطاع الصحي تظل جزءاً لا يتجزأ من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


التعليقات
كن أول من يعلّق