أعلنت الحكومة المغربية مؤخرًا عن تنفيذ الإجراء الأول لزيادة أسعار قنينات الغاز، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من أبريل المقبل. هذا القرار يأتي في إطار توجه الحكومة نحو الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، وكذلك للسكر والدقيق.
قبل 5 أشهر، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن هذا القرار، حيث سيتم رفع سعر قنينة الغاز بسعة 12 كيلوغرامًا من 40 درهمًا إلى 50 درهمًا. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والتحديات الاقتصادية.
في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أكد أخنوش أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهمًا، في حين يقتنيها المواطن حاليًا بـ40 درهمًا فقط. الفرق بين السعر الحقيقي والسعر الحالي يتم تغطيته من قبل الدولة. وبالتالي، سيتم رفع الدعم عنها تدريجيًا ابتداءً من أبريل 2024، مع تسقيف سعرها الأقصى، وذلك لتوفير التمويل لورش الرعاية الاجتماعية.
وفقًا لهذا القرار، ستشهد أسعار قنينات الغاز ارتفاعًا خلال السنوات الثلاث المقبلة. سيتم زيادة السعر بمقدار 10 دراهم بين عامي 2024 و2026. بحيث سيصبح سعر قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهمًا ابتداءً من أبريل، وستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعرها النهائي في عام 2026 هو 70 درهمًا.
هذه الخطوات تأتي في سياق تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والتحديات الاقتصادية. والآن، يبقى متابعة تأثير هذه الزيادة على المواطنين والاقتصاد عمومًا.
