استأنف المحامون، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، مزاولة مهامهم بمختلف محاكم المملكة، عقب انتهاء فترة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، التي جاءت تنفيذاً لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكانت مختلف هيئات المحامين بالمغرب قد انخرطت في هذا التوقف المهني، احتجاجاً على مضامين مشروع قانون المحاماة الجديد، في إطار تحركات مهنية اعتبرها المحامون جزءاً من مسار الدفاع عن استقلالية المهنة ومصالح المنتسبين إليها.
وتأتي العودة إلى العمل في أعقاب المرحلة الأولى من هذه المواجهة المهنية، دون أن تعني، وفق تصريحات عدد من المحامين، التخلي عن المطالب التي دافعوا عنها خلال الفترة الماضية.
وأكد المحامون أن استئناف العمل لا يمثل تراجعاً عن المسار النضالي الذي تم اعتماده، ولا قبولاً بالأمر الواقع، مشددين على أن المرحلة المقبلة قد تشهد أشكالاً جديدة من التحرك والترافع المهني، وفق ما ستقرره الهيئات والأجهزة المهنية المعنية.
ومن المنتظر أن تواصل الهيئات المهنية للمحامين تتبع مستجدات مشروع قانون المحاماة، وتقييم المرحلة المقبلة في ضوء التطورات المرتبطة بهذا الملف.