في قضية نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «طاس» بمدينة لوزان، اختار الدفاع المغربي خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم الخميس اعتماد مقاربة تقوم على تقديم الوثائق والأدلة والدفوع القانونية، بعيداً عن السجال الإعلامي وكثرة التصريحات.
وخلال الجلسة، حافظ الجانب المغربي على نهجه في عرض عناصر الملف، واضعاً أمام هيئة التحكيم ما يتوفر عليه من وثائق ومعطيات وقرائن، في وقت يبقى فيه تقدير القيمة القانونية لهذه العناصر من اختصاص المحكمين الثلاثة.
كما أن جلسة الاستماع لا تشكل مرحلة لإصدار الحكم، وبالتالي فإن أي حديث عن اتجاه قناعة هيئة التحكيم أو محاولة استمالة أعضائها يظل مجرد استنتاجات لا تستند إلى قرار رسمي. فالمحكمون سيحتاجون إلى دراسة مختلف الوثائق والحجج والدفوع المقدمة من أطراف النزاع قبل الدخول في مرحلة المداولات واتخاذ القرار.
وبذلك، يبدو أن المغرب اختار أن يجعل من الملف نفسه أداة للدفاع عن موقفه، من خلال وضع الوثيقة في مواجهة الوثيقة والحجة في مواجهة الحجة، بعيداً عن الضجيج الإعلامي، في انتظار الكلمة الفصل لهيئة التحكيم.
ويبقى القرار النهائي رهيناً بما ستخلص إليه مداولات المحكمين، وهو ما يجعل كل التوقعات أو الانطباعات المتداولة قبل صدوره مجرد قراءات لا يمكن اعتبارها موقفاً رسمياً لهيئة «طاس».