من أزمة البطاطس إلى ندرة زيت المائدة.. اختلالات التموين تتفاقم في الجزائر وسط تصاعد الاتهامات الموجهة إلى المغرب
تتواصل مظاهر الاضطراب في الأسواق الجزائرية، مع انتقال أزمة التموين من مادة البطاطس إلى زيت المائدة، في تطور يعيد النقاش حول واقع الأمن الغذائي وقدرة منظومة التوزيع والإنتاج على ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بشكل منتظم، في ظل تباين واضح بين الخطاب الرسمي الذي يؤكد وفرة المنتجات واستقرار الأسواق، والواقع الذي تعكسه شكاوى المستهلكين في عدد من الولايات.
فبعد الجدل الواسع الذي أثارته أزمة ندرة البطاطس وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية، تواجه الأسر الجزائرية اضطرابات جديدة في اقتناء زيت المائدة، بعدما سجلت عدة محلات تجارية نقصا ملحوظا في هذه المادة، فيما تحدثت منصات إعلامية محلية عن استمرار صعوبات التموين لأكثر من أسبوعين، مع اتساع رقعة المناطق المتضررة خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب المعطيات المتداولة إعلاميا داخل الجزائر، شملت هذه الاضطرابات مناطق من بينها العاصمة والبويرة ووهران وتلمسان وغليزان وسطيف، حيث تفاوتت حدة النقص بين منطقة وأخرى، من محدودية الكميات المعروضة إلى غياب المنتج بشكل كامل في بعض نقاط البيع، الأمر الذي أعاد مخاوف المستهلكين بشأن استقرار إمدادات المواد الغذائية الأساسية.
وفي خضم هذه التطورات، سارعت شركتا «لابيل» و«سيم» إلى تقديم توضيحات بشأن وضعية الإنتاج، مؤكّدتين استمرار نشاط وحداتهما الصناعية وتوفر المواد الأولية الضرورية. كما أعلنت شركة «سيم» مواصلة إنتاج زيت المائدة تحت علامتي «زيتنا» و«الباهية»، غير أن هذه التطمينات لم تبدد التساؤلات التي يطرحها المستهلكون بشأن أسباب الفجوة بين استمرار الإنتاج وصعوبة العثور على المنتوج في عدد من الأسواق.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا بالنظر إلى اعتماد صناعة زيت المائدة الجزائرية بدرجة مهمة على استيراد المواد الأولية، في وقت لا تزال فيه مشاريع تطوير الإنتاج المحلي للبذور الزيتية تواجه تحديات تحول دون تغطية حاجيات المصانع الوطنية بصورة كافية، وهو ما يطرح مجددا مسألة هشاشة سلاسل التوريد ومدى قدرة الإنتاج المحلي على الاستجابة للطلب الداخلي.
ولا تنفصل أزمة زيت المائدة عن الاضطرابات التي عرفتها أسواق البطاطس، بعدما شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعات لافتة في عدد من المناطق، إذ تحدثت تقارير إعلامية جزائرية عن بلوغ ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 160 و240 دينارا في بعض نقاط البيع، مع تسجيل أسعار أعلى بمناطق أخرى، رغم تحديد السلطات سقفا للبيع بالتجزئة في حدود 90 دينارا، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة بشأن مراقبة الأسعار وضبط مسالك التوزيع.
وبين أزمة وأخرى، تتزايد الأسئلة حول الأسباب الحقيقية لهذه الاختلالات، ومدى نجاعة التدابير الحكومية المتخذة لضمان انتظام التموين وحماية القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل تكرار الاضطرابات المرتبطة بمواد استهلاكية أساسية لا تحتمل أسواقها مثل هذه التقلبات.
وفي موازاة هذه الأوضاع، عاد المغرب إلى واجهة الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري، من خلال اتهامات جديدة وجهت إليه على خلفية قضية تلوث مياه وادي مويلح بمنطقة مغنية التابعة لولاية تلمسان. فقد شهدت المنطقة زيارة ميدانية لوفد وزاري للوقوف على الوضعية البيئية للمجرى المائي، قبل أن تتجه بعض التصريحات الرسمية نحو تحميل الجانب المغربي مسؤولية ما وصفته بأفعال متعمدة تستهدف الموارد المائية الجزائرية، وهي ادعاءات تظل في حاجة إلى أدلة ومعطيات تقنية مستقلة تؤكد صحتها.
وتعيد هذه الاتهامات طرح إشكالية توظيف الخلافات السياسية بين البلدين في تدبير القضايا ذات الطابع الداخلي، خاصة أن العلاقات المغربية الجزائرية ظلت منذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب الجزائر سنة 2021 محكومة بمنسوب مرتفع من التوتر والتراشق الإعلامي والسياسي.
ويرى متابعون أن استمرار حضور المغرب في الخطاب الجزائري، حتى عند مناقشة قضايا مرتبطة بالتموين والأسعار والموارد المائية، يثير تساؤلات بشأن طبيعة الأولويات التي ينبغي أن ينصب عليها النقاش العمومي، في وقت ينتظر فيه المواطن الجزائري أجوبة واضحة حول أسباب ندرة بعض المواد الأساسية، وسبل معالجة الاختلالات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية.
وبين تصريحات تتحدث عن وفرة الإنتاج، وواقع يشتكي فيه المستهلكون من نقص بعض المواد وارتفاع أسعار أخرى، تبدو أزمة التموين في الجزائر اختبارا جديدا لفعالية السياسات الاقتصادية وآليات مراقبة الأسواق. اختبار يضع السلطات أمام ضرورة تقديم توضيحات دقيقة ومعالجة الاختلالات من جذورها، بعيدا عن الاكتفاء بالتطمينات أو الانشغال بسجالات خارجية لا تقدم حلولا مباشرة للمشكلات المعيشية للمواطنين.

التعليقات
كن أول من يعلّق