قضت المحكمة الابتدائية بفاس بإدانة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية.
وشمل الحكم ستة متهمين، صدرت في حقهم أحكام حبسية متفاوتة، فيما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين.
كما ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء مبالغ ضريبية مهمة لفائدة الدولة، بلغ مجموعها نحو 211.14 مليون درهم، أي أكثر من 21 مليار سنتيم، إلى جانب تعويضات مدنية.
وتضمن الحكم كذلك أوامر بإتلاف عدد من الوثائق والفواتير المرتبطة بالملف، مع إرجاع بعض المحجوزات إلى أصحاب الحق فيها.
وكان الملف قد أحيل على القضاء بعد أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث وجهت للمتابعين اتهامات تتعلق، من بين أمور أخرى، بالتزوير والنصب والغش الضريبي وتقديم فواتير صورية.