المنصوري تتولى اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني بموجب ظهير ملكي

ويؤكد النص أن هذا التفويض يندرج في إطار تدبير الشؤون الإدارية لإدارة الدفاع الوطني، ولا يعني بأي شكل من الأشكال نقل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية إلى رئيسة الحكومة، باعتبارها اختصاصاً دستورياً لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما ينص الظهير على إمكانية تفويض رئيسة الحكومة صلاحية التوقيع أو التأشير على بعض القرارات والمقررات إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فضلاً عن بعض موظفي الإدارة المعنية، مع استثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي من هذا التفويض.

وتظل ممارسة هذه الصلاحيات خاضعة للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون التنظيمي رقم 065.13، وكذا المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.

ويأتي نشر هذا الظهير في سياق ضبط آليات تدبير إدارة الدفاع الوطني وتحديد المسؤوليات الإدارية داخل الجهاز الحكومي، بما يضمن وضوح الاختصاصات واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، مع الحفاظ على المكانة الدستورية للمؤسسة الملكية في مجال الدفاع الوطني.