طالبت النقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بإقرار زيادة عامة في أجور أساتذة التعليم الابتدائي قدرها 3 آلاف درهم صافية، معتبرة أن ذلك يشكل مدخلاً لتحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة.
ودعت النقابة، في السياق ذاته، إلى الإقرار الفعلي والفوري للتعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاق 26 دجنبر 2023، إلى جانب وضع حد لما وصفته بـ«تضخم المهام والأعباء التي لا ترتبط بالوظيفة التعليمية».
كما طالبت النقابة بتسوية شاملة وعادلة لمختلف الملفات العالقة، دون قيد أو شرط، مؤكدة أن إصلاح منظومة التعليم، من وجهة نظرها، لا يمكن أن يستقيم دون معالجة جذرية للملفات التي ما تزال تنتظر التسوية.
وفي هذا الإطار، وضعت النقابة في مقدمة مطالبها ملف الأساتذة المقصيين من الاستفادة من الأثر الإداري والمادي لاتفاق 26 أبريل 2011، إلى جانب التفعيل الشامل لبنود الاتفاق لفائدة ضحايا المادة 81 بمختلف الأفواج، من 1993 و1994 و1995 و1996 وما بعدها.
وشملت المطالب أيضاً تسوية وضعية العرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة «مدارس.كوم» بمختلف أفواجهم، معتبرة أن هذه الفئات عانت لسنوات من أوضاع مهنية وإدارية تستدعي معالجة منصفة وشاملة.
وتأتي هذه المطالب في سياق استمرار النقاش حول تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وربط إصلاح المنظومة التعليمية بتحسين ظروف العمل وتسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة.