7أيام
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن القروض الممنوحة للأسر المغربية من قبل البنوك تفاقمت خلال سنة 2021، مبرزة أن مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) سجلت لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم سنة 2020 إلى 20,4 مليار درهم سنة 2021.
وبحسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، حول “الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021″، فإن صافي تدفق الودائع عرف انخفاضا حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم سنة 2021 مقابل 101,1 مليار درهم سنة 2020، ممثلا بذلك 63,3 في المائة و 96,5 في المائة من أصولها على التوالي.
ومن جهة أخرى، عرفت القروض البنكية للشركات غير المالية انخفاضا قويا، وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 1,2 مليار درهم سنة 2021 مقابل 7,4 مليار درهم سنة 2020 مشكلا بذلك 2 في المائة و18 في المائة من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم سنة 2020. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.