7أيام-ومع
وقع المغرب واليابان، أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، على تبادل مذكرات واتفاقية قرض لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.
وتبلغ قيمة قرض التمويل الذي وقعه كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض فوق العادة لليابان لدى المملكة، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، ما يناهز 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم).
ويهدف هذا الاتفاق، دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.
وأكد لقجع في كلمة بهذه المناسبة، أن المغرب جعل من قطاع التعليم ورشا أساسيا للتنمية منذ بضع سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عن القطاع، تمضي قدما نحو إحداث ثورة حقيقية في النظام التعليمي بالمراهنة على الجودة والأداء والمُدرس والبيئة.
من جهته، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي حضر حفل التوقيع، أكد أن هذه الاتفاقية تأتي لمواكبة عمل الإصلاح في إطار نظام التربية والتكوين على مستوى الجودة.
وأضاف بنموسى، أنها تساهم في بناء المؤسسات المدرسية من خلال دعم ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن إطار خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة، والتي توجد في مرحلة التشاور لتحقيق الأهداف في أفق عام 2026.
من جهته، أبرز كوراميتسو هيدياكي أن تعليم الأجيال الصاعدة يشكل محورا لبناء مجتمعات الغد، مؤكدا أن اليابان والمغرب يعملان في هذا الصدد على توطيد تعاونها الرامي إلى تحسين أداء نظام التعليم المغربي على مر السنوات.
وأضاف أن “دعم اليابان يأتي لتعزيز مشروع التعاون التقني (PEEQ)” على مستوى مرحلتيه، اللتين تتمثلان في تعزيز تحسين جودة وإنصاف التعليم وتعلم الرياضيات في المدارس الابتدائية والإعداديات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المستهدفة”.
