الملك يقود إصلاح مدونة الأسرة: تعزيز الاستقرار الأسري وفق مبادئ الإسلام والقيم الكونية

في خطوة تعكس الرؤية الملكية القوية لتعزيز استقرار الأسرة المغربية ودورها الحيوي في المجتمع، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل بمقر القصر الملكي في الدار البيضاء، مخصصة لمراجعة مدونة الأسرة. وتأتي هذه الجلسة تتويجًا لمسار تشاوري شامل، يسعى إلى صياغة إطار قانوني جديد يلبي تطلعات المواطنين ويضمن حقوق الأسرة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.

مسار تشاوري شامل

تُعد جلسة العمل هذه نتيجة لعملية نقاش طويلة شملت استماعًا معمقًا لمختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك خبراء، مؤسسات دينية وقانونية، ومجتمع مدني. وقد تمحورت هذه المشاورات حول صياغة مقترحات ملائمة، وإبداء الآراء الفقهية، وإجراء التحكيمات الملكية اللازمة لمعالجة القضايا المطروحة.

تزامنت هذه الجلسة مع انتهاء المراحل التحضيرية، حيث قدمت الهيئة المكلفة تقريرًا شاملًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، تم عرضها على الملك، الذي أحال المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي.

التكليف الحكومي للمراجعة

أعلن الملك عن تكليف الحكومة بإطلاق المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يواكب هذا الإصلاح، ليعكس الالتزام الملكي بتنفيذ التغيير المنشود ضمن أطر زمنية محددة.

منهجية العمل والخلاصات الشرعية

استعرض وزير العدل، باعتباره عضوًا في الهيئة المكلفة، منهجية العمل المتبعة، والتي تمحورت حول جلسات استماع لمختلف الأطراف، مع تقديم عرض شامل للمقترحات الهادفة إلى ضمان التوازن والعدالة بين أفراد الأسرة. بينما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رؤية المجلس العلمي الأعلى بشأن القضايا ذات الطابع الديني، مما يُعزز الإطار الشرعي لمقترحات التعديل.

إطار مؤسساتي دائم للاجتهاد

دعا الملك إلى إنشاء إطار دائم داخل المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير والاجتهاد في قضايا الأسرة، مما يهدف إلى معالجة القضايا الفقهية المتجددة وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطورات العصر.

التواصل مع الرأي العام

شدد الملك على أهمية التواصل مع الرأي العام بشأن مراجعة مدونة الأسرة، مُكلفًا الحكومة والوزارات المعنية بتزويد المواطنين بالمستجدات والمضامين الرئيسية للإصلاح، عبر تصريحات صحفية وبرامج توعوية تساهم في تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم.

ضوابط المبادرة التشريعية

أكد الملك على ضرورة احترام المبادئ الأساسية التي يجب أن تؤطر المبادرة التشريعية، القائم على العدل والمساواة والتضامن، مستندًا إلى قيم الدين الإسلامي والقيم الكونية التي صادق عليها المغرب. كما دعا إلى تجنب تضارب القراءات القضائية وتجاوز حالات التنازع في التأويلات القانونية.

رؤية شاملة للإصلاح

في النهاية، تعكس هذه الجهود الإصلاحية رؤية ملكية شاملة تهدف إلى تعزيز دور المغرب كدولة رائدة في الإصلاحات الاجتماعية والقانونية، حيث يؤكد الملك محمد السادس مجددًا التزامه بتحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة، بما يتماشى مع الخصوصيات الثقافية والدينية للمغرب في مواجهة التحولات العالمية.

إن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوقها، بما يتناغم مع قيم العدل والمساواة.