أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، الذي رُفع إلى جلالة الملك محمد السادس، أن المجلس أحال 16 ملفًا تتعلق بتجاوزات جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد التقرير أن الملفات المحالة ترتبط بقرائن على أفعال ذات طابع جنائي تشمل تقديم شهادات مرجعية تتضمن معطيات مغلوطة للحصول على طلبيات عمومية، واستفادة أطراف معينة من منافع شخصية غير مبررة. كما شملت الملفات خروقات في مجال التعمير تمثلت في عدم احترام القوانين التنظيمية السارية.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه الملفات تتوزع بين عدد من الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية وشركات، مما يعكس اتساع نطاق هذه التجاوزات. وجاءت الإحالات في إطار التزام المجلس بتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية قصوى لمحاربة الفساد وحماية المال العام.
ومن المتوقع أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها بشأن هذه الملفات لتحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين قانونيًا، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الساعي إلى ترسيخ أسس الحكامة الجيدة وتحقيق العدالة.
ويبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات دور المؤسسات الدستورية في التصدي لكل الممارسات التي تضر بمصداقية الإدارة العمومية، مع التأكيد على أهمية استكمال الإصلاحات الرامية إلى تعزيز دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
