أحْيت الحركة الحقوقية المغربية مطلب تقليص نفوذ وزارة الداخلية في إدارة العمليات الانتخابية المقبلة قصد تحصين المحطة الانتخابية من أي شوائب مفاجئة، داعية بذلك إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات على غرار بلدان الجوار الإقليمي.
وأحدثت الجزائر وتونس وموريتانيا لجانًا مستقلة لتدبير الاقتراع التشريعي والمحلي رغم النقاش المثار بشأن صلاحياتها، في وقت تنادي الفعاليات الحقوقية بنقل تلك التجربة السياسية الفتيّة إلى المغرب، من أجل تدعيم حيادية السلطة والتصدي للممارسات التي تعتري محطة الانتخابات.
وتعلّل الفعاليات عينها دواعي النقاش السياسي سالف الذكر باستحالة الحفاظ على حيادية وزارة الداخلية، نظرا إلى تبعيتها للجهاز التنفيذي القائم، خاصة في ظل التاريخ السياسي الطويل الذي يربط “أم الوزارات” بهذا الموعد الدستوري، وهو ما كان محل اعتراض دائم من طرف “الكتلة الديمقراطية”.
