7أيام-الرباط
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن شجبها واستنكارها الشديد، سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة، من خلال “اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية، في مجال القانون الجنائي، وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”.
وأكدت الأمانة العامة لحزب “المصباح” على أن أي مراجعة لأحكام هذا القانون “ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني، باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية”.
وعبرت قيادة “البيجيدي” عن رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، كذا السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، وذلك بناء على توجيهات من الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام.
وفي نفس السياق، حذرت أمانة العدالة والتنمية، من محاولة توظيف رئاسة مجلس النواب لدراسة مشبوهة عن القيم المجتمعية، والتي تمت دون إشراك للمعارضة والمجتمع المدني.