Advertisement

ميارة يدعو لتنظيم منتدى إقتصادي برلماني مغربي موريتاني

بقلم: 7أيام

دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، يوم السبت بنواكشوط، الى إحداث منتدى اقتصادي برلماني مغربى – موريتاني.

وأوضح ميارة خلال لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الشيخ ولد بايه، أن هذا المنتدى، سيكون فضاء لبحث سبل الاستثمار بين البلدين والتعريف بمؤهلاتهما، متوقعا أن تكون للمنتدى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويسعى المنتدى، الذي اقترح ميارة أن يكون سنويا، إلى أن يكون جسرا حقيقيا بين رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المغاربة ونظرائهم من مورتانيا، بالإضافة إلى جذب مستثمرين حقيقيين في المغرب وموريتانيا في مجال الاستثمارات التي تفيد الشعبين .

وأكد ميارة، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية على رأس وفد برلماني هام إلى موريتانيا تستمر إلى يوم 19 يوليوز الجاري، أن هناك نوايا حقيقية في تطوير العلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي وذلك من أجل اتحاد حقيقي لما فيه مصلحة الشعبين.

وبعد أن أبرز الرغبة الأكيدة لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في توطيد العلاقات بين البلدين، ، شدد ميارة على أن المجلس مستعد ليكون جزء من هذا البناء الجديد المتجدد المبني على الاحترام المتبادل وعلى عدد من المكتسبات .

وفي هذا السياق ، أشار إلى أن العلاقات السياسية بين المغرب وموريتانيا عرفت تطورا كبيرا ، مذكرا بانعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية ، شهر مارس الماضي بالرباط والتي تمخض عنها التوقيع على عدد من الاتفاقيات .

وأضاف أن المغرب وموريتانيا يتقاسمان مصيرا مشتركا وما يجمعهما أكثر ما يفرقهما، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره وتعزيزه خاصة في المجالات المتعلقة بالعمل البرلماني، سواء من حيث تبادل الزيارات بين الموظفين والأطر الإدارية والتقنية، أو في مجال مراقبة السياسات العمومية والتشريع والدراسات.

من جهته أبرز رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تسهيل تبادل الخبرات بين البلدين وتسهيل التواصل بين الشركاء الاقتصاديين، داعيا الى الاستفادة من خبرات المغرب في مجالات عديدة منها الزراعة والتنمية الحيوانية والتي وصفها بأنها “لا نظير لها على المستوى المغاربي”.

كما تحدث عن مجالات أخرى يمكن لموريتانيا الاستفادة فيها من تجربة المغرب منها التعليم والسياحة والتجارة .

وقام أعضاء الوفد المغربي بزيارة لقناة البرلمانية، حيث اطلعوا على استديوهات وبرامج هذه القناة.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني المغربي لموريتانيا في سياق تعزيز وتمتين الروابط الأخوية المشتركة الوطيدة للشعبين والبلدين، وتدعيم الدينامية المتميزة التي تشهدها العلاقات المغربية ـ الموريتانية.

ويضم الوفد المغربي كلا من فؤاد قديري، خليفة رئيس المجلس، ومحمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، ويوسف أيذي رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس.

تمويل الصحة بالمغرب محور لقاء دراسي بمجلس المستشارين

7أيام-متابعة

شكل تمويل الصحة بالمغرب محور لقاء دراسي نظمته، اليوم الأربعاء، المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، بشراكة مع مكتب المنظمة العالمية للصحة بالمغرب، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية، تحت شعار “التمويل الصحي بالمغرب بين عرض العلاجات وميكانيزمات الأداء”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، في كلمة افتتاحية، أن إجراء الرفع من الموارد العمومية الموجهة لقطاع الصحة، لا يمكن أن يشكل تحولا مهما على مستوى أداء منظومة الصحة بالمملكة، دون مواكبته بإصلاحات عميقة، تهدف إلى تعزيز آليات حكامة هذا القطاع.

وأضاف أن هذا الإجراء يستدعي توجيه النفقات العمومية وفق رؤية واضحة للقضاء على الاختلالات التي يعرفها القطاع ، بناء على دراسات دقيقة لتحديد الحاجيات، واقتراح بدائل للحلول ذات الصلة بها، ناهيك عن دعم استثمارات القطاع الصحي الخاص للقضاء على التفاوتات المجالية، باعتماد تحفيزات ضريبية جديدة، أو تقديم مساعدات عينية كتوفير العقار بأثمان مناسبة، أو في شكل مساعدات مالية موجهة لشراء المعدات والتجهيزات الطبية.

وأوضح القادري أن المقاربة الأمثل لتمويل منظومة الصحة هي التي تنبني على خيار الرفع التدريجي من الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة حتى تقارب المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في 10 في المائة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة.

كما تشمل هذه المقاربة ، يتابع القادري، العمل على التخفيف التدريجي من نفقات الأسر على الصحة، من خلال تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفة المرجعية، وتحديث بروتوكولات العلاج، ومحاربة بعض المظاهر السلبية، التي أصبحت منتشرة، بين الأوساط الطبية، وتسيء للخدمة الصحية كخدمة نبيلة، دون الوقوع في اختلال التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق الرفع من مساهمة المنخرطين، من منطلق الإيمان الجماعي بفعالية مقاربة التعاضد والتضامن في مواجهة المخاطر الصحية.

بدورها، سجلت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بكدلي، أن تمويل الصحة يعد ركيزة من الركائز الستة التي يقوم عليها قطاع الصحة، والمتمثلة في منظومة إنتاج العلاجات، والموارد البشرية، والمنظومة المعلوماتية، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا، والحكامة والريادة، فضلا عن تمويل الصحة.

وأشارت بكدلي إلى أن 45,6 بالمائة من نفقات الصحة الإجمالية في المغرب تأتي من جيوب الأفراد وأسرهم، مع تسجيل انخفاض ملموس في السنوات الأخيرة، معتبرة أن الهدف الاستراتيجي لأي منظومة صحية هو ضمان التغطية الصحية الشاملة بمستوى حماية مالية يقل عن 25 بالمائة.

وأبرزت أن الاستراتيجية الوطنية لتمويل الصحة التي واكبتها منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والحماية والاجتماعية تقوم على ثلاث وظائف ، هي تعبئة الموارد والتجميع ووظيفة الاقتناء.