Advertisement

جمعيات مغربية باسبانيا: الرئيس التونسي أضحى دمية بيد حكام الجزائر

أدانت فيدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، الخطوة الدبلوماسية العدائية التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد اتجاه المغرب، عقب استقباله بشكل رسمي الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وقال محمد الإدريسي رئيس فيدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، إن مغاربة إسبانيا يدينون بشدة هذا الفعل معتبرين إياه خطوة حمقاء تشكل مسا خطيرا للتطلع المشروع للمغرب ولشعبه إلى صيانة وحدته الترابية.
ولفت الادريسي إلى أن هذا العمل “فعلة خرقاء، وانحراف عن ثوابت الديبلوماسية التونسية”، مؤكدا على أن هذا الاستقبال “انتحار سياسي للرئيس قيس سعيد وسيعرض المصالح العليا لتونس ومصداقيتها بين الدول لصعوبات كبيرة”.
وسجل الناشط المغربي في إسبانيا، على أن هذه الخطوة غير المحسوبة سياسيا، تبرهن عن اختلال كبير وفشل ذريع في بناء رؤية دبلوماسية تونسية ترتقي إلى مستوى التاريخ الدبلوماسي والسياسي التونسي.
وأضاف رئيس فيدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا، إن الرئيس التونسي، الذي يواجه غضبا داخليا وسياسيا بسبب قراراته الانفرادية غير الديمقراطية، أضحى لقمة سهلة الهضم لكابرانات الجزائر، حيث سيسهم الموقف المعادي الذي تبناه ضد المغرب في قضية الصحراء، في تأزيم وضعه الداخلي، بعدما خضع للابتزاز والمقايضة من طرف النظام العسكري الجزائري.
وأشار، إلى أن هذا الموقف، لا يعبر عن الإرادة الحرة للشعب التونسي الذي ارتمى حكامه في أحضان خصوم المغرب وأعداء الوحدة الترابية.

مشاورات للحصول على قرض لمساعدة تونس على الأزمة الاقتصادية

7أيام-وكالات

أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي، أنه من المتوقع أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى تونس الإثنين، لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

ونقلت وكالة “فرنس بريس” عن لسان المسؤول بأن “وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس اعتبارا من الاثنين. والغرض من هذه البعثة هو إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية”.

ووفق المصدر نفسه، ستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض المعني نحو ملياري يورو.

وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو ز2021.

واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي، خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

من جهته أكد سعيّد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 حزيران/يونيو، “ضرورة إدخال إصلاحات كبرى” لكنه أكد وجوب “مراعاة الأبعاد الاجتماعية”.