Advertisement

أخنوش:شركات عالمية مستعدة للاستثمار في قطاع صناعة الطيران بالمغرب

ومع-متابعة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالنواصر، أن هناك آفاقا واعدة تنتظر قطاع صناعة الطيران بالمغرب، خاصة وأن شركات عالمية كبرى مستعدة لمواصلة هذا المسار الصناعي المهم الذي سطره الملك محمد السادس.

وقال في تصريح صحافي، خلال زيارة قام بها لقطب صناعة الطيران بالنواصر :”اليوم نحن في آفاق جديدة بالنظر لوجود إمكانيات كبرى في هذا القطاع الذي يشهد تحولا كبيرا”.

وفي سياق متصل أبرز أخنوش، أن صناعة الطيران بالمغرب هي في تطور مستمر منذ أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقة هذا القطاع على المستوى الوطني قبل عقدين من الزمن، وكذا الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لهذه الصناعة المهمة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التطور يتجسد بشكل خاص في وجود تحول نوعي تكنولوجي كبير يشهده هذا القطاع، فضلا عن وجود استثمارات رفيعة لمجموعات عالمية كبرى.

واستطرد قائلا “في سنة 2020 توقفت حركة أسطول الطائرات في العالم، وكان يقال وقتئذ إن هذه الصناعة انتهت تماما “، بيد أن العكس هو الذي يحصل حاليا، لافتا على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن قطاع صناعة الطيران الوطني شهد نموا ب60 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، كما أن النتائج المحصل عليها زادت عما كان عليه الحال سنة 2019 قبل مجيء الجائحة.

وقال في هذا السياق “هذا شيء مهم للغاية يظهر وجود كفاءات وأطر وطنية وتقنيين .. سر النجاح في هذا القطاع هو تكوين الشباب الذي يحرص عليه مهنيو القطاع والدولة المغربية “، مشيرا إلى أنه بفضل التكنولوجيا الدقيقة وعمل الشباب وعوامل أخرى تمكن المغرب من النجاح في هذا القطاع.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لقطب صناعة الطيران بالنواصر، كلا من المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع، و (MIDPARK casablanca free zone)، ثم (IMA) المتخصصة في مجال التكوين.

وبالمناسبة قدمت لرئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، وبعض مهنيي القطاع، شروحات إضافية حول عمل مختلف الوحدات والتكنولوجيا الدقيقة المستعملة في إنتاج مختلف الأجزاء المتعلقة بالطائرات.

حيار: المغرب يولي أهمية للأشخاص بوضعية إعاقة

ومع-متابعة

شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في الدورة ال15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنعقدة بنيويورك ما بين 13 و16 يونيو الجاري.

وأكدت حيار التي مثلت المملكة في هذه الدورة المنظمة تحت شعار “بناء مجتمعات تشاركية شاملة لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها”، على العناية التي توليها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت، في كلمة مسجلة تم بثها مساء أمس ضمن جلسات المؤتمر، أن المغرب بادر في 8 أبريل 2009، إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري، ونص في دستوره لسنة 2011 على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة أن المملكة عملت على استصدار القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك إعمالا للمادة 33 من الاتفاقية.

كما استعرضت الوزيرة العديد من المنجزات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كإحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والشروع سنة 2022 في وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة يعتمد على تعريف الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية، بمشاركة الفاعلين والخبراء تحضيرا لإصدار بطاقة الاعاقة، وتخصيص 500 مليون درهم سنويا كما جاء في البرنامج الحكومي لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وأضافت حيار أن استراتيجية “جسر” التي أطلقتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، و التي ترتكز على التنمية الدامجة و الاستدامة والمقاربة الخضراء والرقمنة والمقاربة التشاركية تُشكل جوابا عمليا يعمل على ضمان حقوق وكرامة الشخص في وضعية إعاقة ،وهي الغاية نفسها التي تحققها عدة أوراش مهيكلة ،من بينها “جسر للتربية الدامجة”، لتعميم وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وإطلاق منصة “رفيق” لتكوين 18.000 أسرة لمواكبة الأطفال ذوي التوحد واعتماد نظام المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، واستكمال المغرب للإطار التنظيمي المؤطر لولوجيات التعمير والعمران، بالإضافة الى تنفيذ برنامج مدن ولوجة بشراكة مع الجماعات الترابية.

وشددت الوزيرة على أن مختلف المبادرات أصبحت مؤطرة بمقتضيات النموذج التنموي الجديد، بوصفه دعوة لكل الفاعلين إلى التعبئة لتحقيق التنمية الدامجة والمستدامة للجميع، مذكرة بأن المملكة، تواصل في إطار البرنامج الحكومي 2021-2026 مجهوداتها لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه، جلالة الملك لتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة.