Advertisement
آخر الأخبار اقتصاد

بنعلي: المغرب رائد عالمي في مجال الطاقات المتجددة

7jours 0

بقلم: 7أيام

أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في نيويورك، أن المغرب أصبح على مدى العقدين الماضيين، “رائدا عالميا” في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل السياسة الطليعية التي أطلقها تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأكدت بنعلي، في كلمة خلال لقاء نظم في إطار منتدى السياسات حول التنمية المستدامة (4 – 15 يوليوز) حول موضوع “تسريع العمل بشأن الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 واتفاق باريس: ولوج شامل للطاقة والانتقال الطاقي العادل والشامل والمنصف”، أن المغرب لم يتردد في الاستثمار بقوة في الطاقات المتجددة بهدف الرفع من مزيجه الكهربائي ليتجاوز 52٪ بحلول سنة 2030.

وأشارت الوزير إلى أن المملكة، المدركة للمؤهلات الكبرى في مجال تنمية الطاقات المتجددة، وضعت إطارا ملائما لتسريع وصول الجميع إلى الطاقة، وإنجاح الانتقال الطاقي، موضحة أن نحو 52 مشروعا للطاقة المتجددة بقدرة تفوق 4 غيغاوات في طور التشغيل، في حين أن أكثر من 59 مشروع ا آخر توجد قيد التطوير أو التنفيذ.

وأضافت أن النموذج الطاقي، الذي اعتمده المغرب، يرتكز على تنمية الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية، مشيرة إلى أن قطاع الطاقات المتجددة أصبح قطاعا مولدا للثروة، يقود نحو تحسين رفاهية الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية وندرة الموارد.

من جهة أخرى، أكدت بنعلي أن النجاعة الطاقية تمثل الركيزة الثانية للانتقال الطاقي في المغرب، موضحة أن المملكة لديها 80 تدبيرا للنجاعة الطاقية تسمح بتوفير الطاقة بنسبة 20٪ المتوقعة بحلول عام 2030.

وقالت الوزيرة إنه من أجل تعزيز تنمية الطاقات المتجددة، عمل المغرب بشكل ملحوظ على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتجميع الوسائل التكنولوجية والمالية والموارد الطبيعية.

وذكرت بأن المغرب شرع، بالفعل، في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تقليص تكاليف الطاقة من خلال إرساء هيكلة مؤسساتية جديدة، وتعزيز الإنتاج اللامركزي.

وتحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع التقدم نحو التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030″، يبحث المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة هذه السنة أهداف التنمية المستدامة، الهدف 4 (التعليم الجيد)، و 5 (المساواة بين الجنسين)، و 14 (الحياة تحت الماء)، و 15 (الحياة على الأرض)، و 17 (شراكات من أجل تحقيق الأهداف).

آخر الأخبار سياسة نافذة مغاربية

أستاذ إسباني: الحكم الذاتي يمنح سلطات تشريعية حصرية لجهة الصحراء

7jours 0

7أيام-متابعة

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة، خوان جوسيب بالبي، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يعطي سلطات تشريعية حصرية لجهة الصحراء، مشيرا إلى أن هذا المخطط، يقترح وضع قائمة بمجالات الاختصاص الحصري، لكل من الإدارة المركزية والجهة.

وأبرز بالبي، في مداخلته خلال ندوة بحثية دولية نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حول موضوع ”ضمان نجاح تجارب الحكم الذاتي الترابي: تفويض الاختصاصات التشريعية”، أن السلطة التشريعية للجهة من اختصاص البرلمان الجهوي، الذي يمارس الوظيفة التشريعية باستقلالية تامة، دون تدخل من الحكومة المركزية.

ومن خلال مقارنة المبادرة المغربية بتجربة الحكم الذاتي في جزر الكناري التي تعود إلى العام 1982، سلط الخبير الإسباني، الضوء على الضمانات المقدمة في المادة 19 من المبادرة المغربية، وخاصة ما يتعلق بالمشاركة النشطة للسكان المحليين والتمثيلية الملائمة للنساء.

وبعد الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مسلسل ذي مصداقية للامركزية يجب أن تتضمن قائمة محددة بدقة للصلاحيات الممنوحة للجهات وللحكومة المركزية، أوضح بالبي، الذي استعرض أهم الإصلاحات التي شهدتها جزر الكناري في سنتي 1996 و2018، أنه في حالة إسبانيا، تمنح المادة 148.1 من الدستور مجموعة أولى من الاختصاصات للجهات، بينما تحدد المادة 149 مجموعة أخرى مخصصة حصريا للسلطة المركزية، على الرغم من أن أيا من القائمتين لم تكن شاملة ويمكن بالتالي تولي اختصاصات أخرى من قبل مستويي الحكومة في المستقبل.

ولفت المتحدث إلى أن المبادرة المغربية توضح في مادتها الـ12 المجالات السياسية التي تمارس فيها مؤسسات جهة الصحراء سلطاتها، معتبرا أنه من المهم الإشارة إلى أن الصلاحيات التي حددتها هذه المادة تغطي مجموعة واسعة من القضايا، انطلاقا من تنظيم الإدارة المحلية داخل حدود الجهة، إلى الجوانب الرئيسية للسلطة السياسية مثل القدرة على إعداد الميزانية والضرائب الخاصة، ومواصلة السياسة الخاصة بها في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والصحة والتعليم والصناعة وحماية البيئة.

وأضاف أن المادة 12 تنص على أن جهة الحكم الذاتي للصحراء تمارس سلطات بناء على قائمة اختصاصات، لكنها لا تحدد إلى أي مدى ستكون هذه السلطات حصرية لجهة الحكم الذاتي أو مشتركة بشكل أو بآخر مع السلطة المركزية – على سبيل المثال، من خلال الموافقة على إطار التشريع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم التدقيق فيه وتوضيحه أثناء التفاوض في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة.

وبخصوص الجانب المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، أشار الخبير إلى أنه في حالة جزر الكناري، فإن عناصر مثل العتبات الانتخابية وعدد وحجم الدوائر الانتخابية تحدد التناسب الكامل للنظام الانتخابي. وقال “هذا بدوره أمر ضروري لإنتاج تمثيلية نزيهة وديمقراطية بالنسبة لكافة قطاعات المجتمع”.
وقال السيد بالبي، في هذا الصدد، إن المادة 19 من المبادرة تنص على أن أعضاء البرلمان في الصحراء سيتم انتخابهم بالاقتراع العام، معتبرا أن التفاصيل الإضافية حول النظام الانتخابي يمكن أن تساعد في ضمان تمثيلية عادلة من مثل هذه الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للبرلمان وعلاقته بالسلطة التنفيذية للجهة، أوضح الخبير أن المادة 20 من المبادرة المغربية تتحدث عن نموذج برلماني ينتخب بموجبه رئيس الحكومة (رئيس الوزراء الجهوي) من قبل البرلمان الجهوي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بنموذج مشابه لذلك الخاص بالجهات الإسبانية.

وبشأن الرقابة على دستورية القوانين، أوضح المتحدث أن المادة 24 من المبادرة المغربية لجهة الصحراء تؤكد أن القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء يجب أن تكون مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة.

واعتبر أنه من الضروري تقديم مزيد من التفاصيل حول الآلية الخاصة التي سيتم بواسطتها اتخاذ القرارات بشأن مطابقة التشريع الجهوي لدستور المملكة.

وقام بتنشيط هذه الندوة البحثية الدولية، التي ترأسها السيد مارك فينو، المستشار الرئيسي في “مركز جنيف للسياسة الأمنية”، خبراء بارزون وباحثون وأكاديميون من سويسرا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وجزر الموريس، بحضور حوالي خمسين دبلوماسيا، من بينهم العديد من السفراء في نيويورك وكبار المسؤولين الأمميين وممثلو وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمقارنة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية لجهة الصحراء مع تجارب أخرى للحكم الذاتي في العالم، ولا سيما في ما يتعلق بتفويض السلطات التشريعية في مناطق الحكم الذاتي. وتقاسم الخبراء الدوليون بالمناسبة تجارب جزر الكناري وكاليدونيا الجديدة وبورتوريكو وجزيرة رودريغز.

آخر ساعة نافذة مغاربية

ندوة دولية تناقش مبادرة الحكم الذاتي بتجارب أخرى

7jours 0

7أيام-ومع

نظمت التمثلية الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الجمعة، ندوة دولية بحثية حول موضوع “ضمان نجاح تجارب الحكم الذاتي المجالي.. تفويض الاختصاصات التشريعية”.

وتميزت هذه الندوة، التي أشرف على تسييرها خبراء وباحثون وأكاديميون بارزون من سويسرا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وجزر موريس، بحضور حوالي خمسين دبلوماسيا، من بينهم العديد من السفراء في نيويورك، ومسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة ومختلف وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وشكل هذا اللقاء فرصة لمقارنة مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية للأقاليم الصحراوية مع تجارب أخرى للحكم الذاتي في العالم، لا سيما في شقها المتعلق بتفويض السلطات التشريعية في مناطق الحكم الذاتي، كما شكلت مناسبة للخبراء الدوليين لتبادل تجارب جزر الكناري وكاليدونيا الجديدة وبورتوريكو وجزيرة رودريغز.

وفي هذا الصدد، ذكر مارك فينو، كبير المستشارين في “مركز جنيف للسياسة الأمنية”، والذي ترأس هذه الندوة، بأحكام المبادرة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، مؤكدا أنها “وصفت بالجدية وذات المصداقية في أكثر من عشرة قرارات لمجلس الأمن الدولي، كما تحظى بدعم متزايد من العديد من البلدان”.

وأوضح، في كلمته الافتتاحية، أن المبادرة المغربية تتضمن عدة أحكام تضمن ممارسة السلطة التشريعية في منطقة الصحراء، مبرزا، في هذا السياق، الضمانات المنصوص عليها في المواد 5 و12 و19 و20 و22 و24، ليخلص إلى أن “مبادرة المغرب لمنطقة الصحراء تعتبر سخية. فهي، علاوة على ذلك، منفتحة على التفاوض وسيتم تطويرها واستكمالها”.

من جهته، قدم الدكتور جوان جوزيب فالبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة، تطورات النظام التشريعي في منطقة جزر الكناري منذ تمتيعها بظام الحكم الذاتي في سنة 1982، مرورا بالإصلاحات الرئيسية التي شهدتها هذه الجزر في عامي 1996 و2018، مشددا على أن السلطة التشريعية للإقليم تعود للبرلمان الإقليمي، الذي يمارس الوظيفة التشريعية بكل استقلالية ، دون أي تدخل من الحكومة المركزية.

وفي إشارة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصف المادة 12 بأنها “جد منفتحة”، مقترحة وضع قائمة بمجالات الاختصاصات الحصرية لكل من الإدارة المركزية والإقليمية، منوها، في السياق ذاته، بالضمانات المقدمة في المادة 19، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة للساكنة المحلية والتمثيلية المناسبة للمرأة.

آخر الأخبار آخر ساعة سياسة نافذة مغاربية

غامبيا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

7jours 0

ومع-متابعة

جددت غامبيا بنيويورك “دعمها الكامل لحقوق السيادة المشروعة للمملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية”.

وذكر المندوب الدائم لغامبيا بالأمم المتحدة، لامين فاتي، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أن بلاده افتتحت في يناير 2020 قنصلية عامة في مدينة الداخلة “من أجل تعميق العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا”.

وقال “نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن وضع مقاربة بناءة وموثوقة ومستدامة لحل قضية الصحراء يجب أن يأخذ في الاعتبار السيادة والحقوق الترابية للمغرب”.

وجدد الدبلوماسي التأكيد على “دعم بلاده الثابت” للمخطط المغربي للحكم الذاتي، والذي يشكل، حسب قوله، “حلا توافقيا جادا وواقعيا من شأنه حل هذا النزاع الإقليمي والمساهمة في أمن واستقرار منطقة الساحل”.

وأشار ممثل غامبيا إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يمتثل لالتزامات القانون الدولي.

من جهة أخرى، أكدت غامبيا دعمها للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ورحبت بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للصحراء.

وقال الدبلوماسي الغامبي “نأمل أن تعزز جهوده الحوارات الجارية نحو حل سياسي سلمي وواقعي ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التوافق لحل هذا النزاع الإقليمي».

وأضاف أن “غامبيا تدعم دعوة مجلس الأمن لكافة الأطراف المعنية للبقاء منخرطين طوال العملية السياسية. لذلك فإننا نؤيد استئناف اجتماعات الموائد المستديرة للمرة الثالثة، من أجل دفع الحوارات السياسية نحو حل سلمي”.

كما سلط الضوء على الجهود الإيجابية التي يبذلها المغرب لتعزيز دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية من خلال النموذج التنموي الجديد.

كما أبرز جهود المغرب لمكافحة الوباء في الأقاليم الجنوبية من خلال حملة تلقيح واسعة. وقال ممثل غامبيا “هذه الجهود، من بين جهود أخرى، تظهر التزاما سياسيا قويا ورغبة في حل الخلاف حول الصحراء بشكل ودي”.