متابعة
عثر نهاية الأسبوع الماضي، بمحاذاة السوق الأسبوعي بمدينة سطات على جثة شخص بإحدى البنايات المهجورة.
واستنفرت الحادث السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية والصحية، للتعرف على هوية صاحب الجثة.
وقد جرى العثور بجانب الجثة التي بدت عليها علامات الانتفاخ والتحلل، على وثائق شخصية، ليتعرف صهره عليه بعد المناداة عليه من طرف السلطات المحلية.
وجرى على الفور، نقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لمعرفة سبب الوفاة، فيما أكد صهره أنه يعاني من مرض تنفسي.
متابعة
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 14 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في ثبوت مسؤوليته في تعرض قاصرين لاعتداء جسدي من طرف كلب من فصيلة شرسة.
وكان المشتبه فيه قد أهمل واجبه في حراسة كلب من فصيلة شرسة كان بحوزته، حيث أقدم على عض قاصرين يبلغان من العمر 13 و14 سنة وإصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المعني بالأمر علاوة على ضبط الكلب المتسبب في هذا الاعتداء.
وقد تم وضع الكلب رهن إشارة المصالح البلدية المختصة، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 16 أبريل الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في تبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تجمهر مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم، وتورطهم في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بالشارع العام بحي سيدي مومن، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي باشرت عمليات حفظ النظام العام.
وقد مكن هذا التدخل الأمني من توقيف شخصين من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على حجز سلاح أبيض كان بحوزة أحد المتورطين في ارتكاب أعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
متابعة-ومع
بلغت حقينات سدود جهة مراكش – آسفي، إلى غاية 18 أبريل الجاري، 124,15 مليون متر مكعب، بمعدل ملء نسبته 53,88 بالمئة، بحسب ما أفادت به المديرية العامة للماء، التابعة لوزارة التجهيز والماء.
وذكرت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والماء، في معطيات حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة، أن هذا المعدل هو دون مستوى ملء السدود خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (61,2 بالمئة) بمخزون مائي قدره 141 مليون متر مكعب. وأوضح المصدر ذاته، أن حقينة سد مولاي عبد الرحمان بإقليم الصويرة انتقلت من معدل ملء نسبته 90.7 بالمئة، حتى 18 أبريل من سنة 2021، إلى 69.9 بالمئة برسم الفترة نفسها من السنة الحالية.
وأضاف أن المخزون المائي بسدي يعقوب المنصور وللا تكركوست سجل انخفاضا، حيث انتقل من 59 مليون متر مكعب (47.9 بالمئة) إلى 53.1 مليون متر مكعب (42.9 بالمئة). وسجل سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي بإقليم الصويرة، من جانبه، ارتفاعا في معدل الملء حيث انتقل من 47.8 بالمئة إلى 57.9 بالمئة، أي 9.8 مليون متر مكعب.نفس المنحى التصاعدي تم تسجيله بسد أبي العباس السبتي، حيث انتقل معدل الملء من 59.7 بالمئة في 18 أبريل 2021 إلى 62.9 بالمئة في الفترة ذاتها من سنة 2022، أي بحجم 15.62 مليون متر مكعب. وأشارت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والماء إلى أن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب بلغت حتى 18 أبريل الجاري ما يقارب 5.5 مليار متر مكعب أي بنسبة ملء قدرها 34.2 بالمئة.
وذكر المصدر ذاته بأنه في الفترة نفسها من السنة الماضية، بلغ المخزون المائي بالسدود 8.3 مليار متر مكعب، أي بمعدل ملء بنسبة 51.4 بالمئة.
متابعة-ومع
كشفت معطيات من المديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء أن إجمالي المساحات المبرمجة للزراعات الربيعية في منطقة نفوذ المديرية بلغ 1130 هكتارا للموسم الفلاحي الحالي.
ووفقا للمديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء، تتوزع هاته المساحة (1130 هكتارا) على أقاليم مديونة (380 هكتارا)، والمحمدية (450 هكتارا)، والنواصر (300 هكتارا)، ضمنها 1060 هكتارا تم إنجازها بكل من مديونة (360 هكتارا) والمحمدية (400 هكتارا) والنواصر (300 هكتارا).
وبخصوص زراعة الخضراوات الربيعية فقد بلغ مجموع المساحات المبرمجة 975 هكتارا، حسب المديرية ذاتها.
ومن بين هذه 975 هكتارا المخصصة لزراعة الخضراوات الربيعية، تم برمجة 335 هكتارا بمديونة، و620 هكتارا بالمحمدية و 350 هكتارا بالنواصر. من جهة أخرى، تمت زراعة 900 هكتارا (235 هكتارا بمديونة، و365 هكتارا بالمحمدية، و300 هكتارا بالنواصر).
وأحيت التساقطات المطرية الأخيرة آمال الفلاحين في إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي.
وبدأ التأثير الإيجابي لهذه التساقطات المطرية في الظهور على المحاصيل الربيعية والمراعي، كما أدت التساقطات الأخيرة إلى خفض النقص المسجل في التساقطات المطرية وخفض تكاليف الري لزراعة الخضروات.
متابعة-ومع
أكد وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليديس، اليوم الاثنين، أن المغرب يعد عامل استقرار في شمال إفريقيا.
وأشاد السيد كاسوليديس، في تغريدة له على “تويتر” بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بهذه “المكالمة الودية” التي ناقش خلالها الوزيران “المسار الذي ينبغي اتباعه في العلاقات الثنائية والتعاون في السياق الإقليمي”.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الدبلوماسية القبرصية عن “دعم بلاده الكامل” للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية المملكة باعتبارها “عامل استقرار في شمال إفريقيا”.
متابعة-ومع
أشاد سفير دولة فلسطين بالرباط، جمال الشوبكي، بموقف المملكة المغربية إزاء الاعتداءات الأخيرة بالمسجد الأقصى المبارك.
وقال الشوبكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن موقف المملكة “يعبر عن رفضها لأي إجراءات من شأنها فرض وقائع جديدة في القدس ترمي لتغيير طابع المدينة وموروثها الحضاري والديني”.
وأضاف أن إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المصلين في المسجد الأقصى وسائر أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق الفلسطينية يأتي منسجما ومتوائما مع الموقف العربي والإسلامي عموما.
وأكد السفير الفلسطيني على أن بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “وضع النقاط على الحروف بشأن الموقف المغربي وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي عنه بشكل رسمي”، معربا عن أهمية تكثيف المملكة لاتصالاتها لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير .
وكانت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر أن “هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.
كما دعت المملكة المغربية ، حسب المصدر ذاته، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.
وأشار إلى أنه “بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.
متابعة-ومع
أكدت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوضعية السوسيو اقتصادية الراهنة، والتي يعد غلاء أسعار المحروقات والعديد من المواد الاستهلاكية عنوانها الأبرز، تقتضي اعتماد إجراءات حكومية شجاعة وامتلاك رؤية استباقية.
وساءلت هذه الفرق، في إطار جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا السياق الوطني والدولي الموسوم بأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيو استراتيجية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، داعيا الى مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية واتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية.
كما طالب الفريق النيابي بمراجعة تدابير قانون المالية، ومُلاءَمَتِها مع المستجدات الطارئة، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العِبْء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والمحروقات،فضلا عن تدارك اختلالات منهجية عمل الحكومة، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين والمجتمع المدني.
ويرى الفريق أن التدبير السياسي للوضعية الاجتماعية يقتضي رؤية منسجمة لمكونات الأغلبية الحكومية “المطالبة بالوفاء بوعودها الانتخابية، وبالتزامات برنامجها الحكومي ووضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار وكذا الرفع من إيقاع الأداء التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة البرلمانية”.
من جهته، تساءل الفريق الحركي عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في توزيع الدعم المخصص لمهنيي النقل، ومدى استفادة كافة الفئات منه، فضلا عن تغييب المعيار المجالي.
واعتبر الفريق، في هذا السياق، أن المؤشرات التي تم في ضوئها إعداد قاونون المالية، أضحت متجاوزة مما يحول دون الوفاء بالالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.
بدوره، يرى فريق التقدم والاشتراكية على أن غلاء المحروقات وجُلِّ المواد الأساسية، هو العنوان الأبرز للأوضاع الاقتصادية وهو ما يُغرق المقاولة في مزيدٍ من الصعوباتٍ، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية.
وأكد الفريق النيابي أن “من واجب الحكومة التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءاتٍ لها وقعٌ ملموس على كافة الشرائح، وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره”، مضيفا أنها “تتوفر على كل الإمكانيات “للتحرك ومُباشَرةِ الإصلاحات والقرارات التي يتطلع إليها المجتمع”.
وسجل إنَّ مواجهة التقلبات الدولية “لها سبيلٌ واضحٌ هو بلورة مخطط شاملٍ لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطِنة، وحماية المنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيعٍ حقيقي يخلق القيمة المضافة، وأيضاً نحو فلاحةٍ تستهدفُ الأمنَ الغذائي وتُراعي مواردنا المائية المُستَنزَفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد البُعد الإيكولوجي”.
أما المجموعة النيباية للعدالة والتنمية، فدعت من جهتها، إلى خفض أسعار المحروقات لفترة معينة، وإصدار قرار حكومي بدعم مباشر لأسعار المحروقات، بالإضافة إلى اعتماد نظام التخزين وإحداث هيئة وطنية لضمان وتتبع الأمن الطاقي، ودعم القطاعات المتضررة، كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة.
شادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الظرفية السوسيو اقتصادية الراهنة، مسجلة بإيجابية الأداء الحكومي الذي يندرج ضمن رؤية جديدة لتدبير الشأن العام.
ودعت الأغلبية النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة التي تمحورت حول موضوع “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”، إلى إبداع إجراءات جديدة من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة في ما يتعلق بالمواد الأساسية الغذائية والطاقية.
وهكذا، أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بالرؤية الاستراتيجية للحكومة والإجراءات ذات الأثر الاجتماعي التي اتخذتها من قبيل تفعيل السجل الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، مثمنا أيضا التدابير المتخذة لتأمين تزود المملكة بالغاز وذلك من خلال التوجه نحو السوق الدولية وتفعيل التدفق العكسي من أوروبا نحو المملكة.
كما أشار الفريق إلى أن الحكومة تواصل إجراءاتها التحفيزية التي كان آخرها تحويل جزء من الالتزام الحكومي بضح 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع تنافسية المقاولات المغربية، وتدخلها بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ التعليمات الملكية السامية حول التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.
من جانبه، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن انفتاح الاقتصاد الوطني يجعله عرضة للأزمات التي يشهدها العالم من قبيل جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية على الصعيد الدولي، داعيا الحكومة إلى التأهب للقادم من الأزمات.
واستحسن الفريق النيابي الإجراءات الحكومية التي تروم تقليص تبعات هذه التوترات على المواطنين، من قبيل دعم القطاع الفلاحي وتحمل الزيادة في الفاتورة الطاقية ودعم مهنيي النقل الطرقي، مطالبا بتدخل عاجل لضبط الارتفاع المهول للاسعار من خلال إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الاسعار، وفتح حوار واضح وشفاف مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات من أجل معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة استيراد وتخزين هذه المواد.
من جهته أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الدينامية الجديدة التي تضمنتها الاستراتيجية الاقتصادية العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخلاص الدروس من الظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد، على غرار الكيفية التي تم بها تدبير أزمة جائحة كوفيد-19 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت فرصة للإصلاح وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة.
ودعا إلى إعادة النظر في تحرير الإنتاج الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات الفلاحية الاساسية والموجهة للسوق المحلية عبر الاستثمارات العمومية في القطاع وترشيد استخدام الماء من أجل ضمان السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانيه، ثمن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الدعم الخاص الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل والذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على ضرورة توسع هذه المبادرة لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.
كما شدد على ضرورة استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين، عبر تقديم دعم مدروس للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود.
