اصدرت “حركة مغرب الغد” بلاغا استنكاريا ، اعربت فيه انها تلقت بقلق كبیر و استھجان واستغراب، قرار محكمة العدل الأوروبیة الصادر یوم الجمعة 4 أكتوبر 2024, بخصوص اتفاقية الفلاحة و الصید البحري اللذین أصدرت في حقھما حكما سلبیا.
و تعتبر “حركة مغرب الغد” ھذا الحكم سیاسیا لا علاقة لھ بالقانون و جائرا في حق قضیة المغرب الوطنیة التي تحررت من قیود الحكم العبثي الذي أصدرته نفس المحكمة ابتدائیا سنة 2015.
ھذه المحكمة لم تأخذ بعین الاعتبار الموقف الدولي و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و التغیرات الكبیرةفي مواقف أعضاء المنتظم الدولي الذي یمثلھ، بل أخذت بالاعتبار فقط رأي الطرف الجزائري و صنيعته البولیساریو.
واضاف البلاغ ان أقالیمنا الصحراویة الجنوبیة لیست بحاجة لفتوى ھذه المحكمة لتفرض نفسھا على خریطة وطننا الأم. الصحراء في مغربھا و المغرب في صحراءه شامخا مستقرا، منددا بمناورات خصوم وحدته الترابیة.
ودعت الحركة التي تساھم بمصداقیة في حركیة الدیبلوماسیة الموازیة كل مناضلیھا ومناضلاتھا إلى الیقظة لضبط إیقاع معركتنا الطویلة ضد أعداء وحدتنا الترابیة لحسمھا على أرض الواقعالدولي الذي أبدى تفھما كبیرا لمصداقیة الحكم الذاتي، و ھو الحل الوحید لإنھاء ھذا الصراع المفبرك.
كما دعت “حركة مغرب الغد” مغاربة العالم للتدخل لذى أعضاء الاتحاد الأوروبي لحثھم على وقف ھذاالتعدي الفادح في حق الشراكة التاریخیة بین المغرب و الاتحاد الأوروبي باسم عدالة مسیسة في غیاب الطرف الأھم و ھو المغرب
