شادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الظرفية السوسيو اقتصادية الراهنة، مسجلة بإيجابية الأداء الحكومي الذي يندرج ضمن رؤية جديدة لتدبير الشأن العام.
ودعت الأغلبية النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة التي تمحورت حول موضوع “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”، إلى إبداع إجراءات جديدة من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة في ما يتعلق بالمواد الأساسية الغذائية والطاقية.
وهكذا، أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بالرؤية الاستراتيجية للحكومة والإجراءات ذات الأثر الاجتماعي التي اتخذتها من قبيل تفعيل السجل الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، مثمنا أيضا التدابير المتخذة لتأمين تزود المملكة بالغاز وذلك من خلال التوجه نحو السوق الدولية وتفعيل التدفق العكسي من أوروبا نحو المملكة.
كما أشار الفريق إلى أن الحكومة تواصل إجراءاتها التحفيزية التي كان آخرها تحويل جزء من الالتزام الحكومي بضح 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع تنافسية المقاولات المغربية، وتدخلها بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ التعليمات الملكية السامية حول التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.
من جانبه، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن انفتاح الاقتصاد الوطني يجعله عرضة للأزمات التي يشهدها العالم من قبيل جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية على الصعيد الدولي، داعيا الحكومة إلى التأهب للقادم من الأزمات.
واستحسن الفريق النيابي الإجراءات الحكومية التي تروم تقليص تبعات هذه التوترات على المواطنين، من قبيل دعم القطاع الفلاحي وتحمل الزيادة في الفاتورة الطاقية ودعم مهنيي النقل الطرقي، مطالبا بتدخل عاجل لضبط الارتفاع المهول للاسعار من خلال إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الاسعار، وفتح حوار واضح وشفاف مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات من أجل معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة استيراد وتخزين هذه المواد.
من جهته أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الدينامية الجديدة التي تضمنتها الاستراتيجية الاقتصادية العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخلاص الدروس من الظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد، على غرار الكيفية التي تم بها تدبير أزمة جائحة كوفيد-19 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت فرصة للإصلاح وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة.
ودعا إلى إعادة النظر في تحرير الإنتاج الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات الفلاحية الاساسية والموجهة للسوق المحلية عبر الاستثمارات العمومية في القطاع وترشيد استخدام الماء من أجل ضمان السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانيه، ثمن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الدعم الخاص الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل والذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على ضرورة توسع هذه المبادرة لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.
كما شدد على ضرورة استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين، عبر تقديم دعم مدروس للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود.
