7أيام-رشيد قبلاني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في بعض الاختلالات التي جرى تسجيلها في تنزيل برنامج “أوراش”.
وأوضح السكوري، في معرض جوابه بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق في بعض الاختلالات التي تم رصدها ونقلها من طرف وسائل الإعلام.
وقدم الوزير المنتمي لصفوف حزب الأصالة والمعاصرة، معطيات حول عدد الاتفاقيات التي جرى توقيعها في إطار المشروع الحكومي، حيث أورد أنه تم التوقيع على ما يناهز 3660 اتفاقية لإنجاز أوراش مؤقتة بين مجالس العمالات والأقاليم والجمعيات.
وكشف الوزير السكوري أمام المستشارين بهذه الجلسة، أن عددا من المستفيدين من هذا البرنامج، معنوياتها غير جيدة بسبب العطالة التي مروا منها لمدة طويلة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه جرى تكوين 150 مؤطرا للتأهيل النفسي والمتابعة للمستفيدين من البرنامج.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن كل جهات المملكة، قد انطلق فيها البرنامج بدون استثناء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث إمكانية التزام التعاونيات والجمعيات بتشغيل المواطنين لمدة سنتين، على أن تستفيد من دعم مخصص يقدر بـ1500 درهم لمدة سنة ونصف.
ونوه الوزير “البامي” ضمن معرض جوابه، بهذا البرنامج الذي أكد نجاحه، موضحا أن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها بعض الىمناطق، دفعت إلى التسريع بتنزيله.
وسجل في هذا السياق، أن مواطنين كثر، فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية “كوفيد 19″، وهو ما تطلب وفقه الإسراع بإخراج البرنامج لتفادي البطالة، وتجاوز وجود مواطنين صاروا يعيشون من القمامة.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن المواطنين الذين لم يفقدوا عملهم، يشتغلون في بعض المناطق بمبالغ مالية تتراوح بين 600 و700 درهم، وهو ما يعد خرقا للقوانين الجاري بها العمل.
