7أيام- مراد الزناتي
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن مشروع القانون رقم 40.21 المتعلق والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يهدف إلى تدقيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وأوضحت العلوي، خلال حضورها اليوم الجمعة، بمجلس النواب، لتقديم مشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المشروع اللامذكور، من شأنه أن يحدد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها، والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
كما يهدف المشروع وفق المسؤولة الحكومية دائما، إلى تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات والقرارات، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
وأكدت الوزيرة فتاح العلوي، أن القانون رقم 40.21 المتعلق والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يهدف كذلك، إلى تعزيز فعالية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.
