عاد ملف القاصرين المغاربة الموجودين بمدينة سبتة المحتلة إلى الواجهة، في ظل تحركات تهدف إلى إيجاد آلية عملية وقانونية لتدبير عملية إعادتهم إلى المغرب.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي استعداد الرباط للتنسيق مع السلطات الإسبانية بشأن هذه العملية، مشيراً إلى إمكانية إرسال حافلات إلى سبتة لنقل القاصرين، متى تم التوصل إلى اتفاق واضح بشأن شروط وآليات إعادتهم.
وأوضح وهبي أن الأمر لا يتعلق بمجرد توفير وسائل النقل، بل يستوجب استكمال مجموعة من الإجراءات القانونية والاجتماعية المرتبطة بكل قاصر على حدة، خاصة ما يتعلق بتحديد الهوية والتحقق من الوضعية العائلية والاجتماعية.
وتفرض عملية الإعادة، وفق هذه المقاربة، التأكد من إمكانية التحاق القاصرين بأسرهم في ظروف تضمن سلامتهم ومصلحتهم الفضلى، بما يجعل الملف مرتبطاً بتدبير قانوني واجتماعي دقيق، وليس بإجراء إداري أو لوجستي بسيط.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات المغربية مباحثاتها مع الجانب الإسباني والاتحاد الأوروبي، سعياً إلى بلورة آلية أكثر استدامة لمعالجة ملف القاصرين، وتحديد المسؤوليات والالتزامات بين مختلف الأطراف، بما يساهم في الحد من تكرار هذه الإشكالية مستقبلاً.