جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير» مطالبتها باستئناف النشاط الطبيعي للمصفاة، رافضة استمرار ما وصفته بـ«الصمت والتآمر» تجاه وضعية الشركة، وما تعتبره مساراً يستهدف تدمير أصولها وإنهاء صناعة تكرير البترول بالمغرب.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجمع العام السنوي لمنخرطي النقابة برسم الموسم الاجتماعي 2026-2027، والذي خصص لتدارس مستجدات الوضعية الراهنة للشركة، ومناقشة القضايا الاجتماعية والمهنية، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الظرفية الحالية، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في هوامش تكرير البترول، تفرض، حسب تقديرها، إعادة النظر في وضعية «سامير» والاستفادة من قدراتها الصناعية، معتبرة أن استئناف نشاطها من شأنه المساهمة في تعزيز المخزونات الوطنية من المحروقات، ودعم الأمن الطاقي، فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار المحروقات والمشتقات النفطية.
وعلى المستوى الاجتماعي، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لاستمرار حرمان أجراء «سامير» من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل، مطالبة السنديك وكافة الجهات المعنية بالملف الاجتماعي بالتعامل بجدية مع الوضعية التي وصفتها بـ«المزرية والمقلقة».
كما جددت النقابة التأكيد على أن أجراء الشركة ما زالوا يتقاضون أجوراً منقوصة ومجمدة منذ مارس 2016، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يستوجب إيجاد حلول عاجلة ومنصفة تحفظ حقوق العاملين وتصون مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وفي الجانب التنظيمي، صادق الجمع العام على اللائحة الجديدة للمجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير»، مع التأكيد على مواصلة النضال بمختلف الأشكال المتاحة من أجل استرجاع الحقوق العالقة للعمال الرسميين.
كما دعت النقابة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والقوى التي تناضل من أجل الحفاظ على الصناعات الوطنية وحماية الحق في الشغل.
وفي سياق سياسي مرتبط بملف الشركة، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن دعوتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات مكتبها التنفيذي، وفي إطار دعم نضالاتها الرامية إلى إنقاذ «سامير» والدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية.
ودعت النقابة، في هذا الإطار، منخرطيها وعموم أجراء الشركة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، والتصويت لصالح حلفائها ضمن تحالف اليسار.