أشادت المفوضة الوطنية للشرطة السويدية، بيترا لوند، بمستوى التعاون الأمني بين المملكة المغربية والسويد، وذلك على خلفية عمليات أسفرت عن توقيف وتسليم أشخاص مطلوبين للعدالة السويدية، بفضل التنسيق بين المصالح الأمنية في البلدين.
ويأتي ذلك في سياق التعاون المتنامي بين المغرب والسويد في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وكانت السلطات الأمنية السويدية قد أعلنت، في وقت سابق من شهر شتنبر الجاري، عن تسليم مواطنين سويديين من المغرب إلى السويد، للاشتباه في تورطهما في قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات على نطاق واسع وبيعها.
وأوضحت الشرطة السويدية أن هذه العمليات جاءت بعد اتفاق للتعاون الأمني تم توقيعه خلال زيارة المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى السويد في أبريل الماضي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية الناشطة بين البلدين، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الرقمية.
كما أكدت الشرطة السويدية تقديرها للتعاون المهني والبناء مع نظيرتها المغربية، معتبرة أن تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية يساهم في تحديد أماكن الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة ذات الامتدادات الدولية.
ويعكس هذا التعاون أهمية التنسيق الأمني الدولي في مواجهة شبكات إجرامية لم تعد أنشطتها مرتبطة بحدود دولة واحدة، خاصة في ظل تنامي الجرائم المنظمة التي تعتمد على وسائل التواصل والمنصات الرقمية لتنسيق أنشطتها عبر الحدود.
وتأتي هذه الإشادة في وقت تؤكد فيه المعطيات الرسمية السويدية أن التعاون الدولي أصبح عنصراً أساسياً في ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، مع استمرار تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختلفة.