تستعد الأحزاب السياسية بإقليم الحسيمة لتنظيم انتخابات جزئية لملأ أربع مناصب شاغرة بمجلس النواب ، حيث تجري مشاورات وترتيبات على قدم وساق بين البرلمانيين المسقاطين وأعيانهم ورؤساء جماعات وممثلين عن مختلف الجماعات بالإقليم بعد تحديد وزارة الداخلية 21 من شهر يوليوز موعدا للانتخابات الجزئية وبعد أيام من تقديم الأحزاب الأربعة المسقطة بطلبات لإعادة إجراء الانتخابات في شهر يوليوز ، حيث نظم حزب الاستقلال لقاء مع الأعضاء ورؤساء الجماعات المنتمين له كما قام مفتش الحزب بزيارة ميدانية إلى جماعة كتامة قبل أن يطير إلى جماعة تمساوت ، بينما حظر محمد الأعرج إلى كتامة قبل ليلة من إسقاطه ، حيث تجرى ذات الأحزاب استعداداتها بنفس الهاجس وهو التعويل على الأعيان بعد تحطم وعود و اختفاء أخرى بمجرد انتهاء الحملة وظفر النواب المهلكون بالمقعد ، فخلال سنة عن الانتخابات عاشت ساكنة صنهاجة الريف مجموعة من الإحباطات شهدت خلالها غيابا تاما للنواب الأشباح، فلا مضيان الذي وعد ساكنة تينزة وأضغوس وكريحة بطريق مدها 75 كيلومترا مع إصلاح السوق الذي بقي (بلانه) معلقا بداخل مجلس جماعة كتامة واختفت ميزانيته بمجلس الجهة بعد فرضه لسياسة العقاب الجماعي للساكنة بعد تصويت عضو كريحا في مجموعة الجماعات للتنمية على مرشح الاتحاد الدستوري ، ولا الأعرج الذي أدار الظهر للمنطقة بعدما انتخبته الساكنة ليكون قنطرة سياسية لعبور مطالبها إلى مؤسسات الدولة ، وقد كان الإعفاء الوزاري كافيا كي يعود إلى حجمه الطبيعي في تجربة سياسية فاشلة استثمر فيها حزب العدالة والتنمية فراغ ما بعد حراك 20 فبراير وإقرار دستور جديد ، فبعدما انقلب عليه أغلب الأعيان ولم يبقى إلى جانبه إلا قلة قليلة بجماعة كتامة وتمساوت واساكن وتزيشن وعبدالغاية ، بل حتى رئيس مجلس جماعة عبدالغاية السواحل انفك عن حزبه ونافسه في الانتخابات السابقة ولم يفز عليه إلا بمقعد واحد تحوم حوله الشكوك بمرشح تم إخفاءه وإغراءه أثناء تشكيل مجلس جماعة عبدالغاية.
فبعد سنة من الانتخابات وما تلاها من تشكيل المجالس والهيئات غاب الجميع وحظر طبوغرافيون مزيفون لتوهيم الساكنة قبل شهر ونصف تقريبا عن الانتخابات الجزئية ما استدعى تدخل السلطات المحلية بكتامة وبني عمارت لتوقيف تجار المآسي الذين اعتادو على زف وعود كاذبة غبارا في عيون ناخبيهم ، الشيء الذي يطرح الكثير من الأسئلة حول إذا ما عادت دار لقمان على حالها ، وأيضا وكي لا ننسى أن السيد محمد الأعرج الذي لم يستطع أن يقدم أي سؤال ولاو كتابيا بالمجلس يعبر فيه عن هموم ومعاناة الساكنة حاول أتباعه الركوب على الأمواج ونسب انطلاق الأشغال بطريق الوحدة الرابطة بين تاونات والحسيمة في المقطع الطروقي الرابط بين باب جباح ومتيوة إلى الوزير السابق وهي الطريق ذاتها التي ظلت مفتوحة على الأشغال لأزيد من سنتين دون أن يسأل الوزير بعد سنة من انتخابه عن نصيب أشهر طريق بالمملكة من ميزانية صيانة الطرقات ؟ ولا على من سلم الصفقة لمقاولة فاشلة لمقاول غير معروف ، أو أن يسأل عن مدى مطابقة الأشغال للمعايير التقنية ودفاتر التحملات!!!!!
ما حدث ويحدث ليس بالشيء الجديد عن سابقيه من الوعود المعسولة التي قدمها هؤلاء إلى الساكنة في الانتخابات الماضية وخرج فيها العديد من الأعيان ليلة الانتخابات لتفريق المال السائب على الناخبين مما جعل أصواتهم بعيدة كل البعد عن معايير الواقعية السياسية والمشاركة النقدية مستغلين الفقر والهشاشة التي تتخبط فيها الساكنة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق أهدافهم السياسية ، فهل تتكرر نفس التجربة ؟ تجربة ذرف الرماد في العيون…
